البهجة في شرح التحفة على الأرجوزة المسماة بتحفة الحكام - التسولي - ط الفكر 01-02 — الصفحة ٢٤٣

٢٤٣٠ باب الشهود. لا يخفى من الإخلال بحق المطلوب والمحافظة على حق الطالب، فإن كان ولا بد فينبغي أن يضع قيمة كرائها في أيام الذهاب والإيقاف زيادة على قيمتها فإن لم يثبت شيئاً أخذه المطلوب لأن هذا قد اعترض مال غيره وعطله عن منافعه من غير أن يستند إلى لطخ بخلاف ما إذا استند له فلا يضمن الكراء للشبهة ولم أر ذلك منصوصاً لأحد ممن قال بهذا العمل، وقد حكى كثير من الناس أنهم كانوا إذا تعذر عليهم المعاش يذهبون للفنادق فيعترضون دواب الواردين حتى يصالحوهم بقليل أو كثير ، ولا سيما إن كان رب الدابة مزعوجاً يريد الخروج في الحين، وقد شاهدنا من ذلك العجب العجاب وقد قال في الذخيرة : إذا التزم المدعى عليه إحضار المدعى فيه لتشهد البينة على عينه فإن ثبت الحق فالمؤنة على المدعى عليه لأنه مبطل وإلا فعلى المدعي لأنه مبطل في ظاهر الشرع ولا تجب أجرة تعطيل المدعي به في مدة الإحضار .اهـ. فتأمل قوله لأنه مبطل في ظاهر الشرع الخ . مع أن قاله من وجوب الإحضار إنما هو مع قيام اللطخ . فصل ذكر فيه النوع الرابع من أنواع الشهادات رابعة) أي شهادة رابعة مبتدأ (ما) موصولــة واقعة على الشهادة وهي مع صلتها خبر (تلزم) بضم التاء مضارع ألزم (اليمينا) مفعول (لا الحق) معطوف عليه (لكن) حرف استدراك وابتداء لا عاطفة لتخلف شرطها الذي هو تقدم النفي أو النهي ( للمطالبينا) بفتح اللام اسم مفعول يتعلق بمحذوف دل عليه ما قبله أي لكن تلزمها للمطالبين لا للطالب كما في القسم الثاني، واللام الجارة بمعنى «على» إن فسرنا تلزم بتوجب وأما إن أبقيناه على معناه فهي زائدة لا تتعلق بشيء (شهادة) خبر مبتدأ مضمر أي وهي شهادة (العدل) الواحد (أو) شهادة امرأتين اثنتين) في (طلاق) يتعلق بتفي على قراءته بالتاء المثناة فوق على أنه حال من شهادة والمجرور يتعلق به أي حال كون شهادة العدل أو المرأتين كائنة في طلاق أو عتاق أو قذف ويجوز أن يتعلق المجرور بشهادة و (يفي) بالياء فصل في النوع الرابع من أنواع الشهادة شهادة رابعة) (ما) أي هي الشهادة التي تلزم اليمينا) فما موصولة و (لا) تلزم الحق (لكن اليمين في النوع الثاني لازمة للطالب، وفي هذا (للمطالبينا) بفتح اللام اسم مفعول والجارة زائدة فإن فسر تلزم بتوجب كانت بمعنى على نحو: ويخرون للأذقان) [الإسراء: ۱۰۹] أي عليها وهي (شهادة العدل الواحد (أو) امرأتين اثنتين في طلاق أو عتاق أو قذف يفي) أو نحوها مما لا يثبت إلا بعدلين وتوقف الزوجة فإن حلف الزوج لرد شهادة
الجزء 1 — ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.