البهجة في شرح التحفة على الأرجوزة المسماة بتحفة الحكام - التسولي - ط الفكر 01-02 — الصفحة ٢٣٧

باب الشهود. ۲۳۷ على السماع أنه سرق له مثل هذا العبد أنه يمكن من باب أحرى لأنهم شهدوا بالقطع أنه عبده والعمل على الثاني .اهـ. فتأمل قوله : ولم يكن فيهم من يزكي الخ . فإن الذي لا يزكي هو معلوم الجرحة واحترزت في أصل التقرير بقولي الذي يؤمن فساده مما إذا لم يؤمن فإنه ينظر فإن رجي حصول ما لا يتم الحكم إلا به من إعذار وتعديل قبل فساده وقف، وإن خيف فساده قبل ذلك بيع ووقف ثمنه كما قال وكل شيء) مبتدأ والجملة في قوله (يسرع الفساد له) صفة لشيء سواء استحق بعدلين أو بعدل أو بمجهول أو بمجهولين كان مستحقاً أو فائد ما استحق كلحم ومشمش ونحوهما (وقف) لمدة قليلة لا يدخله الفساد فيها (لا لأن اللام بمعنى إلى وأن زائدة والمجرور باللام محذوف وجملة (يرى) صفته أي وقف لمدة قليلة لا إلى مدة يرى أن الفساد قد دخله فيها والجملة من وقف وما بعده خبر المبتدأ ولك أن تجعل أن غير زائدة ويكون المعنى وقف لرؤية عدم دخول الفساد فيه لا لرؤية دخوله وهو أقرب (فالحكم) مبتدأ والفاء جواب سؤال مقدر (بيعه) خبر وضميره يرجع لما يفسد بالتأخير (وتوقيف الثمن) معطوف على الخبر (إن خيف شرط في البيع وتوقيف الثمن (في) التأخير لأجل (التعديل) والإعذار يتعلق بخيف من طول الزمن نائب فاعل خيف وقد علمت أنه لا مفهوم للتعديل بل التأخير للإعذار كذلك، وكذا لإقامة ثان حيث لم يحلف مع هذا لرجائه شاهداً آخر، فإن وجده وإلا حلف فإن قال : لا أحلف مع هذا إن لم يجد آخر لم يبع بل يترك بيد حائزه يفعل به ما شاء . وحينئذ لا يقال : إن الإيقاف لتعديل المجهول أو المجهولين يباع فيه ما يفسد بخلاف العدل فإنه لا يباع بل يترك بيد حائزه مع أن الحكم كما يتوقف على تعديل المجهول كذلك يتوقف على إقامة ثان فأما أن يباع فيهما أو يترك للمطلوب فيهما . لأنا نقول : إنما قلنا بعدم البيع في العدل حيث قال صاحبه : لا أحلف معه إن لم أجد آخر كما مرّ لأنه قادر على إثبات حقه بيمينه، فلما ترك ذلك اختياراً صار كأنه مكنه منه بخلاف ذي المجهول أو المجهولين، فلا قدرة له قاله عبد الحق وللمازري فرق آخر انظره في (ح) ولقد أطنب الناظم في هذه الأبيات فلو قال بعد قوله : ولا يزال من يد بها ألف . ما نصه : لمدة (وكل شيء يسرع الفساد (له إذا وقف سواء كان مستحقاً أو فائد المستحق كلحم ورطب فاكهة كمشمش، وقد استحق بعدلين وبقي الأعذار أو بعدل أو بشاهدين احتيج لتزكيتهما (وقف) يسيرة لا يدخله الفساد فيها (لا) لأن يرى قد دخله أي لا يوقف لمدة يرى أن يدخله الفساد فيها، ولو قال أن يدخله مكان قد دخله لكان أولى والحكم) حيث كان التأخير إلى خوف الفساد (بيعه) أي ما يفسد وتوقيف الثمن . إن خيف في التعديل من طول الزمن) ومفهوم في التعديل
الجزء 1 — ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.