٢٣٦
باب الشهود
عند القاضي لا يعرفها بعدالة ولا جرحة وسأل الطالب الإيقاف حتى يعدلها فإن الفائد أي الخراج الذي يؤمن فساده يوقف بقدر استكمال التعديل بل وبقدر الإعذار للمطلوب بعده لا الأصول فإنها لا توقف بالمنع من التصرف بل بالمنع من الإحداث فقط كما مر في العدل، فكلام الناظم في فائد الأصول بدليل قوله : لا الأصول وأما غيرها من الحيوان والعروض فإنها توضع بنفسها عند أمين ولا يكتفي بوقف فائدها فلا يشملها كلامه، وقوله : بقدر ما يستكمل الخ مستغنى عنه بما قدمه في فصل الآجال وليس المراد بقوله : لا الأصول أنهـا لا توقف أصلا، وإنما مراده أنها لا توقف بالمنع من التصرف فيها بل من الإحداث فقط كما قررنا وجعلنا البينة في كلامه شاملة للواحد المجهول وللمجهولين أولى من قصره على المجهولين فقط لأن البينة شرعاً تطلق على المتعدد والواحد لأنه يستحق به مع اليمين ولأن الواحد المجهول يوقف به كما مر في قول الناظم :
وإن يكن مجهول حال زكيا وشبهة توجب فيما ادعيا وفي المقدمات شهادة الشهود غير العدول في استحقاق الشيء المعين توجب توقيفه عند أصبغ . ونقله ابن هلال في نوازله والمكناسي في مجالسه وقال كل منهما : به جرى العمل، وعليه اقتصر ابن الحاجب كما مرّ على أن ظاهر العبارة يصدق حتى بمعلوم الجرحة وكذا ظاهر عبارة ابن ناجي الآتية، لكن تقدم في النظم أن معلوم الجرحة لا توجب شهادتـه شيئاً والجمع في قول الشهود غير مراد بدليل تخصيصه التوقيف بأصبغ، وبدليل قولهم : به جرى العمل لأن التوقيف بالمجهولين فأكثر مشهور منصوص عليه في المدونة وغيرها فلا وجه حينئذ لتخصيصه بأصبغ ولا لقولهم به جرى العمل، ويدل له قول المتيطية، وأصله لابن رشد كما في أبي الحسن والشاهد الذي لا تتوسم فيه العدالة ولا الجرحة لا تجوز شهادته دون تزكية إلا أنها شبهة في بعض المواضع توجب اليمين عند بعض العلماء وتوجب القسامة والحميل وتوقيف الشيء المدعى فيه اهـ. وفي التبصرة : أن الريع يوقف بالمنع من الإحداث بالشاهد العدل أو المرجو تزكيته وباللطخ كالشهود غير العدول الخ . فانظره ولعل مراده بغير العدول أي الذين لا ترجى تزكيتهم وهم من تتوسم فيهم الجرحة ولم تثبت، وأما معلوم الجرحة فلا توجب شهادته شيئاً على ما في المتيطية، وفي ابن ناجي ما نصه، وظاهر قولـه يعني في المدونة : وأقام شاهداً عدلاً أنه لو أتى برجل أو رجلين فأكثر ولم يكن فيهم من يزكي وطلب وضع قيمته ليذهب به أنه لا يمكن من ذلك، وظاهر ما بعده يعني قولها أو بيئة تشهد المطلوب تعديلها وبعده وخطر المتنازع فيه وحقارته ووقف الفائد في هذه غير منصوص، أخذه من وقفه مع العدل إذ هو أضعف منها كما . يؤخذ من مسألة قوله .
وكأنه
الجزء 1 — ص ٢٣٦