البهجة في شرح التحفة على الأرجوزة المسماة بتحفة الحكام - التسولي - ط الفكر 01-02 — الصفحة ٢٣

۲۳ شرح افتتاحية تحفة الحكام . على وجه الإلزام على ما يأتي أول باب القضاء، وهذه التسمية مشعرة بأن للناظم كلاماً على الوثائق وهو كذلك لأن الفقه المذكور في النظم هو الذي بنيت عليه العقود، و به رسمت الوثائق فمعرفته طريق لمعرفة ما يصح من الوثائق وما يبطل منها، ألا ترى أنه ذكر الرهن مثلا وأركانه وشروطه، وأنه إذا لم يوجد الركن أو الشرط في وثيقته بطلت ولم ينتفع صاحبها بها فقال : الرهن توثيق بحق المرتهن وإن حوى قابل غيبة ضمن إلى أن قال : والحوز من تمامه وإن حصل ولو معاراً عند راهن بطل إلى أن قال أيضاً : والشرط أن يكون ما يرتهن مما به استيفاء حق يمكن إلى أن قال : وجاز في الرهن اشتراط المنفعه إلا في الأشجار فكل منعه وهكذا فعل في غيره من الأبواب فقال في الضمان أيضاً : أي في الوثيقة : وإن ضمان الوجه جاء مجملا فالحكم أن المال قد تحملا هذه التسمية تشعر بأن له في الوثائق كلاماً وهو إنما تكلم على الأحكام. فالجواب : إنه تكلم على العلم الذي تنبني عليه الوثائق، وحاصل مبناها على الإحتياط والخروج من الخلاف كإذن المضمون ورضاه وسيقول ولا اعتبار برضا من ضمنا وإنزال البائع المشتري فيما اشتراه من الأصول للخروج من خلاف ،أشهب وقوله : إن الضمان لا يكون فيها إلا على القبض .اهـ. على أن الناظم قد ذكر جملة من ذلك كقوله في باب الهبة . وقوله : وحيث جاز الاعتصار يذكر وضمن الوفاق في الحضور إن كان الاعتصار من كبير
الجزء 1 — ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.