۲۲
شرح افتتاحية تحفة الحكام
وكقول العراقي في ألفيته الحديثية :
نظمتها تبصرة للمبتدي تذكرة للمنتهي والمسند
(وحين) ظرف زمان يتعلق بقوله سميته والواو داخلة على قوله سميته. وقوله : (تم)
،
بفتح التاء المثناة فوق أي كمل، وفاعله ضمير يعود على النظم والجملة في محل جر بإضافة حين إليها، وقوله : (بما يتعلق بقوله ألم ومـا واقعة على الأحكام. (به) يتعلق بقوله تعم وقوله : (البلوى) : مبتدأ ومعناه المحنة ومنه قوله عليه الصلاة والسلام : ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه والمراد محنة القضاء لمن ابتلي به (تعم) : خبر المبتدأ والجملة صلة ما والرابط الضمير المجرور بالياء قد ألم) بفتح الهمزة بمعنى أشعر وهو فعل ماض وفاعله ضمير يعود على النظم والجملة حال من فاعل تم (سميته) فعل وفاعل ومفعول (بتحفة) يتعلق بـه (الحكام) مضاف إليه والجملة معطوفة على جملة نظمته والتقدير نظمته تذكرة وسميته حين کمل حاله كونه ملماً أي مشعراً بما البلوى تعم به القضاة بتحفة الحكام. والتحفة : ما يتحف به الرجل من الإحسان واللطف ويحتمل أن يكون الظرف ضمن معنى الشرط، وقوله : سميته هو جوابه، والتقدير ولما تم هذا النظم وكمل حال كونه مشعراً بما البلوى تعم به سميته الخ . وهذا الوجه أظهر معنى، وعلى كلا الإعرابين فكلامه صريح في أن التسمية والخطبة تأخرتا عن نظم الكتاب والفراع منه في نكت بالمثناة فوق يتعلق بتحفة وهو جمع نكتة بالتاء المثناة أيضاً وهي التنبيه على ما ينبو عنه النظر ولا يدرك بسرعة (العقود) مضاف إليه جمع عقد، والمراد بها الصكوك والوثائق المكتوب فيها ما انبرم بين المتعاقدين من بيع أ نكاح أو غيرهما. (والأحكام) : معطوف على العقود جمع حكم وهو الإخبار بحكم شرعي
وقول العراقي :
،
نظمته تبصــرة لـلمــبـتــدي تذكرة للمنتهى والمسند
أو
(وحين تم) كمل (بما) أي بأحكام ما به (البلوى) أي المحنة . ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في عثمان : ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه . والمراد محنة القضاء لمن ابتلي به (تعم) خبر البلوى (قد ألم) أي أشعر وأفاد، والجملة حال من فاعل تم وبما متعلق بألم . والمعنى : وحين تم النظم وكمل في حال كونه مشعراً بأحكام القضاء الذي تعم به البلوى سميته بتحفة الحكام) والتحفة ما يتحف به الرجل من البر واللطف في نكت بالمثناة التنبيه على ما ينبـو عنه النظر، ولا يدرك بسرعة (العقود) الوثائق المكتوب فيها ما انبرم بين المتعاقدين في بيع أو شراء أو غيره (والأحكام) جمع حكم وهو ما يلزم به القاضي الخصمين أو أحدهما موافقاً للشرع . قال الشارح : فإن قيل :
الجزء 1 — ص ٢٢