الغياب ؛ لأن الزوجة تتضرر من الغيبة ضرراً بالغاً، والضرر يدفع بقدر الإمكان للحديث المتقدم : لا ضرر ولا ضرار» ولأن عمر رضي الله
عنه كتب في رجال غابوا عن نسائهم، فأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا. ولا فرق عند المالكية في نوع الغيبة بين أن تكون بعذر، كطلب العلم والجهاد والتجارة، أو بغير عذر وجعلوا حد الغيبة الطويلة سنة فأكثر على المعتمد، وفي قول ثلاث سنوات. ويفرق القاضي في الحال بمجرد طلب الزوجة إن كان مكان الزوج مجهولاً، وينذره إما بالحضور أو الطلاق أو إرسال النفقة ويحدد له مدة بحسب ما يرى إن كان مكان الزوج معلوماً.
ويكون الطلاق بائناً ؛ لأن كل فرقة يوقعها القاضي تكون طلاقاً بائناً
إلا الفرقة بسبب الإيلاء وعدم الإنفاق .
التفريق للحبس
أجاز المالكية طلب التفريق للغيبة سنة فأكثر، سواء أكانت بعذر أم بغير عذر كما بينا فإذا كانت مدة الحبس سنة فأكثر، جاز لزوجته طلب التفريق، ويفرق القاضي بينهما بدون كتابة إلى الزوج إو إنظار، وتكون الفرقة طلاقاً بائناً.
فيكون حكم التفريق للغيبة وللحبس سواء.
التفريق بسبب الردة أو إسلام أحد الزوجين
يفرق بين الزوجين بسبب ردة أحدهما أو إسلام أحدهما وبقاء الاخ الآخر على دينه. فإن ارتد أحد الزوجين عن الإسلام، وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق، في رأي مالك والشيخين أبي حنيفة وأبي يوسف) ولا حاجة لتفريق القاضي، وإنما ينفسخ الزواج بينهما فسخاً .
213
الجزء 2 — ص ٢١٣