فإن كررت الادعاء، بعث القاضي حكمين : حكماً من أهلها وحكماً من أهل الزوج، لفعل الأصلح من جمع أو تفريق بعوض أو دونه؛ لقوله تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ، وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا
[النساء: 35].
وينفذ قول الحكمين في رأي المالكية في الفرقة والاجتماع بغير توكيل الزوجين ولا إذن منهما فيهما، لمارواه مالك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال في الحكمين إليهما التفرقة بين الزوجين والجمع». والحكمان يشبهان السلطان والسلطان يطلق في رأي مالك بالضرر إذا تبين، وقد سماهما الله حكمين في الآية السابقة، ولم يعتبر
رضا الزوجين .
والحكمان رجلان عدلان خبيران بما يطلب منهما في هذه المهمة. ويستحب أن يكونا من أهلي الزوجين، حكماً من أهله وحكماً من أهلها بنص الآية المذكورة، فإن لم يكونا من أهلهما، بعث القاضي رجلين آخرين غير قريبين ويستحسن أن يكونا من جيران الزوجين ممن
لهما خبرة بحال الزوجين، ولديهما قدرة على الإصلاح بينهما . نوع الفرقة للشقاق :
الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق : طلاق بائن؛ لأن الضرر لا يزال إلا به، لأنه إذا كان الطلاق رجعياً تمكن الزوج من مراجعة
المرأة في العدة، والعودة إلى الضرر .
التفريق للغيبة
يرى المالكية والحنابلة (1) خلافاً لغيرهم جواز التفريق للغيبة إذا طالت، وتضررت الزوجة بها، ولو ترك الزوج مالا تنفق منه أثناء
(1) الشرح الصغير وحاشية الصاوي ،7462 القوانين الفقهية : ص 216.
212
الجزء 2 — ص ٢١٢