الجنَّة». وهو جائز عند الحنفية والشافعية .
(1)
والمشهور عند المالكية : جواز الخلع جوازاً مستوي الطرفين، قال ابن القصار يكره والخلاف فيه من حيث المعاوضة على العصمة، وأما من حيث كونه ،طلاقاً فهو مكروه بالنظر لأصله أو خلاف الأولى، لقوله عليه الصلاة والسلام : أبغض الحلال إلى الله الطلاق». واشترط المالكية أن يكون خلع المرأة اختياراً منها، وحباً في فراق الزوج من غير إكراه ولا ضرر منه فإن انخرم أحد هذين الشرطين نفذ الطلاق، ولم ينفذ الخلع والخلاصة : أن الخلع عند الجمهور جائز أو مباح، لقوله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيهَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾ [البقرة : 229] . وأركان الخلع عند الجمهور خمسة : القابل، والموجب، والعوض، والمعوض، والصيغة. فالقابل : الملتزم بالعوض، والموجب : الزوج أو وليه أو وكيله والعوض: الشيء المخالع به، والمعوّض: بضع الزوجة، أي: الاستمتاع بها والصيغة مثل خالعتك أو خلعتك على كذا. ولا يلزم التصريح بالبدل، كما لا يلزم ذكر المهر في عقد الزواج، ويقع الخلع عند المالكية كما تقدم بغير عوض، ويستحب ألا يأخذ الرجل أكثر مما أعطى المرأة من الصداق عند أكثر العلماء (2) .
،
وللخلع عند الحنفية ركن واحد وهو الصيغة، أي: الإيجاب والقبول؛ لأنه عقد على الطلاق بعوض، فلا تقع الفرقة ولا يستحق العوض بدون القبول(3) .
(1) حاشية الصاوي على الشرح الصغير (5172 ، بداية المجتهد 2/ 68، القوانين
الفقهية : ص
.232
(2) المغني 67/7 .
(3) البدائع 3/ 145 .
199
الجزء 2 — ص ١٩٩