الفقه المالكي الميسر العبادات - الزحيلي 1-2 — الصفحة ٩٧٨

ما أعطاها، والصلح ببعضه، والفدية بأكثر ، والمبارأة بإسقاطها عنه حقاً لها عليه . مشروعيته : الخلع جائز لا بأس به عند أكثر العلماء، لحاجة الناس إليه بسبب وقوع الشقاق والنزاع وعدم الوفاق بين الزوجين، فقد تبغض المرأة زوجها، وتكره العيش معه لأسباب جسدية أو خُلُقية أو دينية أو صحية لكبر أو ضعف ونحو ذلك، وتخشى ألا تؤدي حق الله في طاعته، فشرع لها الإسلام في موازاة الطلاق الخاص بالرجل طريقاً للخلاص من الزوجية لدفع الحرج عنها، ورفع الضرر، ببذل شيء من المال تفتدي به نفسها وتتخلص من الزواج، وتعوض الزوج ما أنفقه في سبيل الزواج بها . وقد في القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا أَفْنَدَتْ به ﴾ [البقرة: 229] فَإن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْ ءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا لله [النساء : 4]. 6 وشرع أيضاً في السنة في حديث ابن عباس عند البخاري، والنسائي وابن ماجه: «أن امرأة ثابت بن قيس جاءت إلى رسول الله فقالت : يا رسول الله إني لا أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله الله: «أتردين عليه حديقته؟ قالت : نعم، فقال رسول الله : اقبل الحديقة، وطلقها تطليقة». وحكمه الشرعي : أنه عند الحنابلة يسن للرجل إجابة المرأة للخلع إن طلبته (1)، لقصة ثابت بن قيس المتقدمة، إلا أن يكون للزوج ميل ومحبة لها، فيستحب صبرها وعدم ،افتدائها، ويكره الخلع للمرأة استقامة الحال، لما أخرجه الخمسة إلا النسائي عن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم : «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس، فحرام عليها رائحة (1) كشاف القناع 237/5 . مع 198
الجزء 2 — ص ١٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.