الفقه المالكي الميسر العبادات - الزحيلي 1-2 — الصفحة ٩٧١

نكاح صحيح، قابلة للحِلّ، فلا تصح رجعة غير مدخول بها ولا مفسوخ نكاحها ولا مرتدة ونحوها. 5 - أن تكون الرجعة منجزة غير مؤقتة بوقت، وغير معلقة بشرط ولا مضافة لزمن مستقبل . ما لا يشترط في الرجعة : لا يشترط في الرجعة ما يأتي : 1 - رضا المرأة ومقومات عقد الزواج : فلا يطلب رضا المرأة في الرجعة؛ لقول الله تعالى: ﴿ وَبُعُولَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا [البقرة : 228] أي: لا يعتبر رضا النساء في الرجعة. ولا حاجة لرضا الولي، ولا للصداق؛ لأن الرجعية في حكم الزوجة، والرجعة إمساك لها، واستبقاء لزواجها . 2 - إعلام المرأة بالرجعة : لا يشترط إعلام المرأة بالرجعة، فتصح الرجعة ولو لم تعلم بها الزوجة؛ لأن الرجعة حق خالص للزوج لا يتوقف على رضا المرأة كالطلاق. لكن يندب إعلام الزوجة بها، حتى لا تتزوج غيره بعد انقضاء العدة، وحتى لا تقع المنازعة بين الزوجين، إذا أثبت الزوج الرجعة بالبينة . 3 - الإشهاد على الرجعة ليس الإشهاد على الرجعة شرطاً لصحتها عند أكثر العلماء، وإنما هو مستحب احتياطاً خوفاً من إنكار الزوجة لها بعد انقضاء العدة، وقطعاً للشك في حصولها، وابتعاداً عن الاتهام في العودة إلى معاشرة الزوجة، فيقول الزوج للشاهدين : اشهدا على أني راجعت امرأتي إلى نكاحي أو زوجتي، أو راجعتها لما وقع عليَّ من طلاق ونحوه، فإن لم يشهد على رجعتها، صحت الرجعة. وأوجب الظاهرية الإشهاد على الرجعة، لقوله تعالى: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ ) [الطلاق: 2] والأمر للوجوب . وحمل الجمهور الأمر في الآية على 191
الجزء 2 — ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.