الفقه المالكي الميسر العبادات - الزحيلي 1-2 — الصفحة ٩٧٠

طلاقها وهو ثلاث، فلا سلطة له عليها وأن تكون قابلة للحِلّ للمراجع لا مرتدة؛ فلا تصح مراجعة المرتدة، لعدم حلها، ولا يصح مراجعة الكافرة التي أسلمت، واستمر زواجها في الكفر لعدم الحلِّ . وأن تكون باقية في العدَّة : فلا تصح الرجعة بعد انقضاء العدة؛ لأن العدة إذا انقضت أصبح الطلاق بائناً، فتمتنع الرجعة. ، وأما شرط زمن الرجعة فهو أن تكون الرجعة منجزة، غير معلقة بشرط مستقبل مثل : راجعتك إن شئتِ، فقالت : شئت، أو راجعتك إن قدم أبوك، أو راجعتك إن عاد أبي من السفر، وغير مضافة إلى زمن المستقبل، مثل: راجعتك غداً أو أول الشهر القادم؛ لأن الرجعة عند الجمهور إعادة للحل، فلا يصح تعليقه على شرط كأصل النكاح، وعند الحنفية استدامة للحل فيشترط فيها التنجيز كالزواج . ويشترط أيضاً ألا تكون مؤقتة بوقت كأصل الزواج، فإذا قال لها : راجعتك شهراً، لم تحصل الرجعة. ويصح تعليق الرجعة على أمر قد مضى مثل : إن كنت فعلت كذا، أراجعك، وكان الفعل قد وقع فعلاً أو على أمر متحقق الوجود في الحال، مثل: إن رضي أبي فقد راجعتك، وكان أبوه حاضراً في المجلس، فقال رضيت وإنما جاز التعليق في هاتين الحالتين؛ لأنه تنجيز في صورة التعليق. فإني والخلاصة : يشترط في الرجعة ما يأتي : ، 1 - أهلية المرتجع وهي البلوغ والعقل في رأي الجمهور . 2 - أن يكون الطلاق رجعياً لا بائناً ولا بعوض . 3 ـ أن تقع الرجعة في العدة، لا بعد انقضائها. 4 ـ أن تكون المرأة زوجة مطلقة معينة غير مبهمة، مدخولاً بها في 190
الجزء 2 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.