الفقه المالكي الميسر العبادات - الزحيلي 1-2 — الصفحة ٩٣

الفرض : يجهر فيه بالقراءة، ويخفيه في السرية، وأما القيام للفاتحة في فيترتب عليه أنه إن جلس أو انحنى حال قراءتها، بطلت صلاته، وكذا تبطل لو استند إلى شيء بحيث لو أزيل ما استند إليه سقط . وأما الركوع : فهو مجمع على فرضيته لقوله تعالى : يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَرْكَعُوا وَأَسْجُدُوا ﴾ [الحج : 77] . وهو الانحناء بحيث يضع كفيه على ركبتيه، فلو جلس فركع لم تصح صلاته. وأما مجرد تطأطؤ الرأس فليس بركوع بل إيماء، وأما تسوية الظهر فمندوب زائد على الوجوب، لتمكين اليدين من الركبتين ويجب الاطمئنان في الركوع، لحديث المسيء صلاته عن أبي هريرة فيما اتفق عليه الشيخان : « . . ثم اركع حتى تطمئن راكعاً». وأما الرفع من الركوع : فيترتب عليه أنه إذا لم يرفع، بطلت صلاته، لحديث المسيء صلاته : ثم ارفع حتى تعتدل قائماً». وأما السجود فهو أن يكون على أقل جزء تيسر من جبهته (مقدم الرأس) وهو ما فوق الحاجبين وبين الجبينين. ويندب السجود على الأنف، فلو سجد على أحد الجبينين لم يكف وأوجب الحنفية السجود على الأنف، ودليل وجوب السجود الآية السابقة: «اركعوا واسجدوا» وحديث المسيء صلاته : ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً». وتجب فيه الطمأنينة وفي الجلوس بين السجدتين وهي المكث زمناً ما بعد استقرار الأعضاء، وأدناها مقدار تسبيحة . وأما الجلوس بين السجدتين : فيترتب عليه أنه إن تركه عمداً أو سهواً، ولم يمكن تداركه وطال عدم التدارك ، بطلت صلاته . وأما السلام فهو آخر الأركان كما أن النية أولها، وإنما يجزىء السلام عليكم بالعربية والمعتمد عند المالكية : أنه لا يشترط تجديد نية للخروج من الصلاة بالسلام فلو سلم من غير تجديد نية أجزاء. 93
الجزء 1 — ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.