الفقه المالكي الميسر العبادات - الزحيلي 1-2 — الصفحة ٩٢

وأما قراءة الفاتحة للإمام والمنفرد فيجب أن تكون بحركة اللسان وإن لم يسمع نفسه في رأي المالكية خلافاً للجمهور، ولكن الأولى مراعاة الخلاف فإن العلماء أوجبوا إسماع النفس، أما المأموم فلا يلزم بقراءتها على المعتمد، ويتحملها عنه الإمام، ولكن تستحب قراءتها له فقط . وتجب قراءة الفاتحة على الإمام والمنفرد في كل ركعة على المشهور، فإن سها المصلي عنها أو عن بعضها في ركعة، سجد سجود السهو، وأعاد الصلاة أبداً على المشهور وإن تركها كلها أو بعضها عمداً ولو في ركعة، بطلت صلاته، كما تبطل إذا لم يسجد للسهو حال تركها سهواً والدليل ما رواه الجماعة عن عبادة بن الصامت الله الصامت رضي عنه أن النبي الله ، قال : « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب . ولا يقرأ المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية لوجوب الاستماع للقرآن، وتستحب القراءة حال السر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود والنسائي والترمذي عن أبي هريرة : إذا أسررت بقراءتي فاقرؤوا». ولا تُجزىء القراءة بغير العربية إجماعاً، أما من عجز عنها فعليه قراءة قدر سبع آيات، فإن عجز عن ذلك فعليه التسبيح والتحميد والتهليل وليست البسملة عند الحنفية والمالكية آية من الفاتحة، ويستحب ترك قراءة البسملة في الفريضة وقال الشافعية والحنابلة : البسملة آية الفاتحة، لما رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان عن المجمر، قال: صليت وراء أبي هريرة، فقرأ: الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن وفي آخره قال والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن حجر : وهو أصح حديث ورد في الجهر بالبسملة . نعيم من 6 بسم الله الرحمن ويستحب الإسرار بالتأمين للمنفرد (الفذ) وللإمام فيما يسر فيه. ويسن عند الشافعية والحنابلة أن يجهر الإمام والمأموم بالتأمين فيما 92
الجزء 1 — ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.