الفقه المالكي الميسر العبادات - الزحيلي 1-2 — الصفحة ٨٩٩

في الإسلام؛ لأن تمام النسب بالأب والجد ومن أسلم بنفسه لا يكون كفئاً لمن له أب واحد في الإسلام؛ لأن التفاخر فيما بين الموالي (غير العرب بالإسلام. ولا تعتبر هذه الخصلة إلا في غير العرب ؛ لأنهم بعد إسلامهم صار فخرهم بالإسلام، وهو شرفهم الذي قام مقام النسب، أما العرب فتفاخرهم بأنسابهم، ولا يتفاخرون بإسلام أصولهم . وأما الحرية فهي شرط عند الجمهور، فلا يكون العبد كفئاً لحرة ؛ لنقصه بالرق، ومنعه من التصرف بكسبه، وفقده أهلية التملك. ولم يشترط بعض المالكية الحرية في الكفاءة، وقالوا: إن العبد كفء للحرة والراجح لدى المالكية : إعطاء الخيار للحرة في الرد إذا تزوجها العبد من غير علمها، فتكون الحرية عندهم من شروط الكفاءة كالجمهور. وأما النسب فهو صلة الإنسان بأصوله من الآباء والأجداد، أما : الحسب فهو الصفات الحميدة التي يتصف بها الأصول، أو مفاخر الآباء، كالعلم والشجاعة والجود والتقوى ووجود النسب لا يستلزم الحسب، ولكن وجود الحسب يستلزم النسب والمقصود من اشتراط النسب : أن يكون الإنسان معلوم الأب لا لقيطاً أو مولى، إذ لا نسب معلوماً له . 6 ، ولم يشترط المالكية الكفاءة في النسب واشترط الجمهور النسب في الكفاءة، لكن خص الحنفية النسب في الزواج من العرب؛ لأنهم الذين عنوا بحفظ أنسابهم وتفاخروا بها، وحدث التعيير بينهم فيها، وذلك خلافاً للعجم . ودليل الجمهور ما أخرجه الحاكم والبيهقي عن عبد الله بن عمر، إلا أنه حديث منقطع : العرب بعضهم أكفاء لبعض، قبيلة بقبيلة، 119
الجزء 2 — ص ١١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.