للخيار، لا الحال بمعنى الحسب والنسب . فلا بد من كون الزوج متديناً غير فاسق كالزاني وشارب الخمر، حراً إذا تزوج حرة، سليماً من العيوب الموجبة للرد.
وفي رأي بقية المذاهب تكون الكفاءة في الدين، أي: العفة، والإسلام ،والحرية والنسب والمال، والحرفة (1) .
،
والكلّ متفق على الكفاءة في الدِّين ويوافق الشافعية المالكية في خصلة السلامة من العيوب المثبتة للخيار. ويتفق غير المالكية في خصال الحرية، والنسب، والحرفة، ويتفق الحنفية مع الحنابلة في خصلة المال، وينفرد الحنفية فى خصلة إسلام الأصول. ويحسن بيان كل خصلة بإيجاز .
أما الديانة أو العفة فالمراد بها الصلاح والاستقامة على أحكام الدين، فليس الفاجر أو الفاسق كفئاً لعفيفة، صالحة بنت صالح، مستقيمة، لها ولأهلها تدين وخلق حميد، سواء أعلن فسقه أم لم يعلن ؛ لأن الفاسق مردود الشهادة والرواية والفسق نقص في إنسانيته، ولأن المرأة تعيَّر بفسق الزوج أكثر مما تعير بضعة النسب، فلا يكون كفئاً لامرأة عدل بالاتفاق ما عدا محمد بن الحسن، لقوله تعالى : ﴿ أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقَا لَّا يَسْتَوُونَ ﴾ [السجدة: 18] وقوله سبحانه : الزاني لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً .. [النور: 3] ورأى محمد: أن الفسق من أحكام الآخرة، فلا تبنى عليه أحكام الدنيا .
وأما الإسلام في رأي الحنفية بالنسبة لغير العرب : فالمراد به إسلام الأصول أي الآباء، فمن كان له أبوان مسلمان كفء لمن كان له آباء في الإسلام، ومن له أب واحد في الإسلام لا يكون كفئاً لمن له أبوان
(1) الشرح الكبير 2/ 249 وما بعدها، فتح القدير 2/ 419 - 424، المهذب 3/ 165 - 167 ، المغني 6/ 482 - 486 .
118
الجزء 2 — ص ١١٨