الفقه المالكي الميسر العبادات - الزحيلي 1-2 — الصفحة ٨٧

ويجب أن يكون ساتر العورة صفيقاً كثيفاً لا يصف ما تحته، فإن كان خفيفاً أو رقيقاً يصف ما تحته أو تبين لون الجلد من ورائه، فيعلم بياضه أو حمرته، لم تجز الصلاة به؛ لأن الستر لا يحصل بذلك، والمطلوب ستر العورة من جوانبها لا من أسفل ولا من فتحة القميص، فلو صلى على زجاج يصف ما فوقه، جاز. ويصح التستر بالثوب الحرام، ويأثم عاصيه. ومن لم يجد ساتراً لعورته صلى عرياناً؛ لأن ستر العورة مطلوب عند القدرة، ويسقط بالعجز ويصلي جماعة العراة فرادى، ويتباعد بعضهم عن بعض، وإن كانوا في ظلمة صلوا جماعة، ويتقدمهم إمامهم، وإن لم يمكن تفرقهم صلوا جماعة قياماً صفاً واحداً مع ركوع وسجود إمامهم ،وسطهم غاضين أبصارهم وجوباً. 6 ويجب ستر العورة عن أعين الناس إجماعاً، أما في الصلاة فالصحيح من مذهب المالكية وجوب ستر الرجل العورة المغلظة فقط، وهي السوأتان، فليس الفخذ عندهم عورة في الصلاة، وإنما السوأتان فقط، لما رواه أحمد والبخاري عن أنس: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه، حتى إني حتى إني لأنظر إلى بياض فخذه» . وما رواه أحمد عن عائشة أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان كاشفاً فخذه أمام أبي بكر وعمر . وأما المرأة الحرة فعورتها المغلظة جميع البدن ما عدا الصدر والأطراف من رأس ويدين ،ورجلين وما قابل الصدر من الظهر كالصدر، وعورتها المخففة : هي جميع البدن ما عدا الوجه والكفين فإن انكشف شيء من الصدر أو الأطراف، ولو ظهر قدم لا باطنه أعادت المرأة في الوقت الضروري المتقدم بيانه (وهو وقت الجمع بين الصلاتين في الظهرين للاصفرار، وفي العشاءين: الليل الصبح لطلوع الشمس. وإن انكشف شيء من العورة المغلظة كله، وفي مع 87
الجزء 1 — ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.