الفقه المالكي الميسر العبادات - الزحيلي 1-2 — الصفحة ٨٦

وبناء عليه، تجب الصلاة على كل مكلف (بالغ عاقل) بلغته دعوة النبي ، ولو كافراً؛ لأن الصحيح تكليف الكفار بفروع الشريعة كأصولها وتجب الصلاة على متمكن شرعاً وعادة من طهارة الحدث، فلا تجب على الحائض والنفساء لعدم تمكنهما منها شرعاً، أما فاقد الطهورين كالمقيد والمربوط فلا تجب عليه ولا يقضيها إن تمكن منها بعد خروج الوقت على المشهور ، لعدم التمكن من الطهارة عادة. ولا تجب على نائم وغافل أي ناس؛ لأنهما غير متمكنين من طهارة الحدث عادة، ولحديث عائشة رضي الله عنها فيما رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم وابن ماجه: «رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ ، وعن الصبي حتى يكبر وفي رواية أخرى عن عليّ وعمر عند أحمد وأبي داود والحاكم : رفع القلم عن ثلاثة : عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم». ويؤمر الصبي ذكراً أو أنثى بالصلاة لسبع، أي عند دخوله في العام السابع، كما فسر المالكية، ويضرب عليها لعشر، أي لدخوله في العاشر، ضرباً غير مبرح، والأمر والضارب وليه . ولا تصح الصلاة من مجنون ومغمى عليه وسكران، ولا من فاقد الطهورين، أو عاجز عن استعمالهما، لقيام مانع الحدث به، ولا من حائض ونفساء، لقيام مانع الحيض والنفاس ولا من غير متطهر عن الحدثين الأصغر والأكبر، ولا في حال عدم طهارة الخبث، إذ يشترط طهارة الثوب والبدن ،والمكان وطهارة الخبث واجبة الذِّكْر مع والقدرة، دون العجز والنسيان. وتسقط الصلاة أداء وقضاء بعدم القدرة على تحصيل الطهارة من الحدث . وتصح الصلاة بثوب نجس أو في مكان نجس إذا تعذر تطهيره. 86
الجزء 1 — ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.