الفقه المالكي الميسر العبادات - الزحيلي 1-2 — الصفحة ٧٩٧

لما فيه من التناسل وبقاء النوع الإنساني، وكف النفس عن الزنا الذي هو من الموبقات كما تقدم، وقد يعرض له صفة الوجوب والحرمة والكراهة . فيكون الزواج واجباً إذا تيقن الإنسان من الوقوع في الزنا لو لم يتزوج، وكان قادراً على نفقات الزواج من مهر ونفقة وأداء الحقوق الزوجية؛ لأن صون النفس عن الحرام واجب شرعاً. فإن عجز عن النفقات، التزم العفة، لقوله تعالى: ﴿ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللهُ مِن فَضْلِهِ ﴾ [النور: 33] . ويكون الزواج مندوباً مستحباً في حال الاعتدال : بأن كان الشخص معتدل المزاج، لا يخشى الوقوع في الزنا إن لم يتزوج، ولا يخشى أن يظلم زوجته إن تزوج، للأحاديث السابقة الدالة على الترغيب في الزواج، ولفعل النبي وأصحابه من بعده، فإنهم تزوجوا وداوموا على الزواج. ويكون الزواج حراماً، عند العجز عن النفقة أو عند تيقن الرجل من ظلم المرأة والإضرار بها إذا تزوج وإن كان تائقاً إلى الزواج، أو إذا أدى إلى ترك واجب كتأخير الصلاة عن أوقاتها لاشتغاله بتحصيل نفقة المرأة . ، ويكون الزواج مكروهاً إذا خاف الشخص الوقوع في الجور والضرر اللاحق بالمرأة خوفاً غير متيقن إن تزوج بسبب عجزه عن الإنفاق أو إساءة العشرة، أو فتور الرغبة في النساء، أو الانقطاع عن الطاعات أو الاشتغال بالعلم . ويصير الزواج مباحاً إذا انتفت الدواعي الرغبات) إلى الزواج، ولم توجد الموانع المادية من نفقة ونحوها والمعنوية من ظلم وإضرار . وأما ظاهرة الإحجام عن الزواج في عصرنا : فسببها تعقيد متطلبات 17
الجزء 2 — ص ١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.