لا شركة تجارية ؛ لأن الشركات المادية تفلس غالباً، والعلاقة الزوجية تدوم وتستمر ؛ لأن نسيجها المودة والرحمة التي خلقها الله بين الزوجين، وعوض بها كلاً من الرجل والمرأة عن عاطفة الأبوة والأمومة، وعن حنان الأبوين إذا استقل الزوجان في حياتهما. وهذا ما أشارت إليه الآية الكريمة : ﴿ وَمِنْ ءَايَهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا لتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [الروم: 21].
الحكم الشرعي للزواج :
الحكم، بمعنى الخطاب التكليفي الصادر من الشارع وجوباً وحرمة وغيرهما وهو أن الزواج مشروع، وشرع بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب : فقول الله تعالى في آيات كثيرة، منها: ﴿ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَع ﴾ [النساء : 3] ومنها : ﴿ وَأَنكِحُوا الْأَيْمَى مِنكُمْ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَا بِكُمْ ﴾ [النور: 32]. ومنها: ﴿ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة : 232].
وأما السنة : فأحاديث كثيرة، منها ما رواه الجماعة عن ابن مسعود : يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج . . وغير ذلك مما تقدم إيراده. »
وأما الإجماع : فقد أجمع العلماء على مشروعية الزواج وطلبه :
وحكمة مشروعيته : إعفاف المرء نفسه وزوجه عن الوقوع في
الحرام، وحفظ النوع الإنساني من الزوال والانقراض بالإنجاب والتوالد وتكاثر الحياة، روى أحمد وابن حبان وصححه عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالباءة (مؤن الزواج)، وينهى عن التبتل نهياً شديداً، ويقول: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة».
وصفة مشروعية الزواج : إباحة ووجوباً في الأصل العام: الندب
16
الجزء 2 — ص ١٦