الفقه المالكي الميسر العبادات - الزحيلي 1-2 — الصفحة ٧٥٢

ومنها حديث مسلم: «الشفعة في كل شِرْك لم يقسم، ربع أو حائط (1) لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن ،شريكه، فإذا شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق» (2) . فهي حق ثابت للشفيع : الشريك قبل البيع . أركانها أربعة وهي الآخذ والمأخوذ والمأخوذ منه، وما به الأخذ . : وأما الآخذ: وهو الشفيع : فهو كل شريك في الملك، مسلماً كان أو ذمياً، لعموم النصوص المتقدمة، في رأي الجمهور، غير أحمد، الذي أخذ بحديث : «لا شفعة النصراني (3) ، وبقوله تعالى: ﴿ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَفِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴾ [النساء : 141] وشفعته سبيل . وأما المأخوذ وهو المشفوع فيه فهو العقار، ولا شفعة في المنقول، أي: في غير الدور والأرضين والنخل والشجر، وما يتصل بذلك من بناء أو ثمرة، ولا شفعة في دَيْن، ولا حيوان، ولا بَز (قماش) ولا طعام، ولا عرض ولا غيره، انقسم أم لا وأما المأخوذ منه وهو مشتري العقار المشفوع عليه : فهو كل من تجدد ملکه اللازم باختياره بعقد شراء صحيح ولا تؤخذ من المشتري شراء فاسداً، لأن عقده يفسخ . وأما ما به الأخذ أو الصيغة : فهو قول الشفيع : أخذت، ويملك الآخذ الشَّقْص بأحد أمور ثلاثة : 1 - حكم حاكم بعد ثبوت البيع عنده . (1) الربع : المنزل والحائط البستان. (2) رواه أيضاً أبو داود والترمذي والنسائي عن جابر بن عبد الله مرفوعاً. (3) رواه الدارقطني في العلل والبيهقي في السنن الكبرى، وهو ضعيف. 752
الجزء 1 — ص ٧٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.