الفصل العشرون
الســ
تعريفها ومشروعيتها، وأركانها وشروطها، وأحكامها،
ومسقطاتها (1) .
تعريف الشفعة ومشروعيتها :
6
الشفعة لغة من الشفع بمعنى الضم أو الزيادة والتقوية، واصطلاحاً: استحقاق الشريك أخذ ما عاوض به شریکه من عقار، بثمنه أو قيمته بصيغة ، فهي تثبت للشريك لا للجار، إذا تصرف شريكه بالبيع، لا بالهبة والصدقة والوصية بحصة في العقار، لا في غيره من المنقولات كالحيوان والعروض التجارية، فلا شفعة فيها، وتؤخذ بالثمن الذي وقع به البيع كما هو الغالب أو بقيمة الشيء التي تقع المعاوضة فيها بعوض كالخلع ،والنكاح والمراد بالصيغة: ما يدل على الأخذ.
6
،
،
وهي مشروعة بالسنة النبوية، منها حديث جابر: «قضى رسول الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يُقْسَم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، فلا شفعة (2) .
(1) الذخيرة 261/7 - 385 ، الشرح الكبير 473/3 - 498 ، الشرح الصغير 629/3- 657 القوانين الفقهية : ص 286 - ،287 بداية المجتهد 253/2 - 261 .
(2) رواه أحمد والبخاري وأبو داود وابن ماجه .
751
الجزء 1 — ص ٧٥١