الفقه المالكي الميسر العبادات - الزحيلي 1-2 — الصفحة ٧٠٩

1 - إيداع الوديعة عند غيره بغير عذر : إذا أودع الوديع الوديعة عند غيره لغير عذر، ضمنها، فإن فعل ذلك، ثم استردها، فضاعت، ضمن. وإن فعل ذلك لعذر كالخوف على منزله أو لسفره، لم يضمن. 2 - نقل الوديعة : إن نقل الوديعة من بلد إلى بلد، ضمن أما نقلها من منزل إلى منزل، فلا يضمن . إذا 3 ـ خلط الوديعة بغيرها : إن خلط الوديعة بما لا يتميز عنه، مما هو غیر مماثل لها كخلط القمح ،بالشعير ،ضمن فإن خلطها بما تنفصل عنه ، كذهب بفضة، لم يضمن . 4 - الانتفاع بالوديعة : لو لبس الوديع الثوب أو ركب الدابة، فهلكت في حال الانتفاع ضمن وكذلك إن استلف أو تسلف النقود أو المكيل أو الموزون فهلك في تصرفه فيه، يضمنها . 5 - المخالفة في كيفية الحفظ مثل أن يأمره ألا يقفل عليها، فقفل، فإنه يضمن . : 6 - التضييع والإتلاف بأن يلقي الشيء في مضيعة أو يدل عليها سارقاً، أو يرشد إليها من يصادره فيضمن هذا مع العلم بأن أسباب الضمان ثلاثة: الإتلاف والتسبب له، ووضع اليد العادية، أي: المعتدية . . 7 - جحود الوديعة : إذا جحد الوديع الوديعة، وشهدت البينة بها، ضمن، لأنه بالجحد صار غاصباً. 8 - ترك الوصية بها عند الموت فإنه يضمنها، وتؤخذ من تركته، لأن تركها تحت يده موجب للقضاء بأنها ملكه، فإذا لم يوص بها، فقد ضيعها. 9 - التقصير في الإشهاد على الرد بعد القبض ببينة : إذا ادعى ردها على صاحبها، وقد قبضها ببينة، ولم يشهد على ذلك، ضمن. أي: إنه 709
الجزء 1 — ص ٧٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.