الفقه المالكي الميسر العبادات - الزحيلي 1-2 — الصفحة ٧٠٨

ويكره للملي (المليء) تسلُّف النقود والمثليات (1)، لأن المليء مظنة الوفاء، والكراهة لأن المثليات لا تراد لأعيانها، ومحل الكراهة : إذا لم يكن سيىء القضاء (الوفاء) ولا ظالماً، وإلا حرم. 6 والربح الحاصل من التجارة للوديع ويرد على صاحب الوديعة مثل المثلي، وقيمة المتقوم (القيمي) . ويبرأ متسلف الوديعة، والتاجر فيها بلا إذن إن رد المثلي لمحله الذي أخذه منه، سواء كان المثلي نقداً أو غيره، وسواء كان السلف له مكروهاً كالمليء، أو محرماً كالمعدم .( المعسر). وصدق المتسلف في رده لمحله إذا لم تقم له بينة إن حلف فالقول له بيمينه أنه رده . 6 6 ضمان الوديعة في التركة وبسبب جحودها : تؤخذ الوديعة من تركة الوديع، حيث ثبت أن عنده وديعة، إذا لم توجد بعينها، ولم يوص بها قبل ،موته لاحتمال أنه تسلفها إلا إذا مضت عشرة أعوام من يوم الإيداع، فلا تؤخذ من تركته إذا لم توجد ولم يوص بها، إن لم تكن أودعت ببينة توثقها، فتؤخذ من تركته حينئذ مطلقاً، ولو زاد الزمن على العشر سنين . وتضمن الوديعة بجحدها من الوديع عند طلبها، بأن قال لصاحبها : لم تودعني شيئاً، ثم اعترف أو أقام عليه صاحبها بينة بالإيداع، حتى ولو أقام الوديع بينة على ردها لصاحبها أو على الإتلاف لها بلا تفريط، لأنه أكذب البينة بحجوده. حالات التقصير في الوديعة : يجب ضمان الوديعة عند التقصير بالمحافظة عليها، وأسباب التقصير (أو حالاته) تسعة وهي : (1) هذا من عطف العام على الخاص لإبراز الخاص بالبيان . 708
الجزء 1 — ص ٧٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.