الفقه المالكي الميسر العبادات - الزحيلي 1-2 — الصفحة ٦٥٣

رب المال له حل عقد القراض حينئذ (1) (هـ) ـ الاختلاف بين القرض والقراض : إذا ادعى العامل أن المال الذي يتجر به أخذه من ربه ،قراضاً وادعى ربّ المال أنه دفعه إليه قرضاً، فالقول عند المالكية لرب المال ،بيمينه، لرجحان جانبه بأن الأصل في وضع اليد على مال الغير هو الضمان، كما هو مقتضى دعوى ربّ المال . وقال غير المالكية : القول للمضارب؛ لأنه ينكر ما يدعيه عليه ربّ المال من الضمان . ، وإن ادعى كل منهما العكس فالقول للعامل بيمينه لرجحان جانبه بأن الأصل اختصاص العامل بثمرة عمله كما هو مقتضى دعوى العامل بخلاف دعوى رب المال فإنها تقتضي مشاركته للعامل في ربح عمله، وهو خلاف الأصل (2) . (و) ـ الاختلاف بين القراض والإبضاع: إذا قال العامل: هو قراض، وقال ربّ المال : هو بضاعة عندك لتشتري لي به سلعة كذا بأجر، أو العكس، فالقول عند المالكية للعامل في الصورتين إن كانت المنازعة بعد الشروع في العمل الموجب للزوم القراض، وأن يكون مثله يعمل في القراض؛ لأن الاختلاف بينهما يرجع للاختلاف في جزء الربح وقد أوضحت أنه يقبل فيه قول العامل إذا كان اختلافهما بعد العمل (3) وقال الحنفية والحنابلة : القول قول ربّ المال؛ لأن الشيء المدفوع ملكه، فالقول قوله في صفة خروجه عن يده، ولأن المضارب يدعي على رب المال التمليك، وهو منكر (4) (1) الشرح الصغير 705/3 ، التقنين المالكي (م 436) . (2) الشرح الصغير 708/3 ، الشرح الكبير ،537/3 التقنين المالكي (م (437) . (3) الشرح الصغير ،707/3 ، الشرح الكبير 536/3 (4) تبيين الحقائق 75/5، المغني 71/5. 653
الجزء 1 — ص ٦٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.