الفقه المالكي الميسر العبادات - الزحيلي 1-2 — الصفحة ٦٥٢

المال بعد الشروع في العمل في جزء الربح المجعول للعامل، وادعى كلّ منهما جزءاً غير معتاد بين الناس فإنه يقضى بينهما بالجزء المعتاد في قراض المثل، فإن انفرد أحدهما بدعوى الجزء المعتاد فالقول له . وإن ادعى كل منهما جزءاً معتاداً فالقول للعامل، لرجحان جانبه بالعمل، ولأنه أمين . وأما إذا اختلفا في جزء الربح قبل الشروع في العمل، فالقول لربّ المال مطلقاً؛ لأن عقد القراض غير لازم قبل الشروع في العمل، فلرب الحالات . المال التحلل منه في جميع مثال ادعاء كل منهما جزءاً غير معتاد بين الناس : أن يقول ربّ المال للعامل: جعلت لك سدس الربح، ويقول العامل : بل جعلت لي الثلثين، وكان الجزء المعتاد بين الناس ثلث الربح أو نصفه (1) وقال الحنفية والحنابلة في الأرجح القول قول ربّ المال؛ لأنه منكر الزيادة على ما يدعيه العامل، والقول قول المنكر (2) . وقال الشافعية : يتحالفان كاختلاف المتبايعين في قدر الثمن، ثم يفسخان أو يفسخه أحدهما أو الحاكم (3) (د) ـ الاختلاف بين القراض والإجارة : إذا ادعى العامل الذي يتجر بمال الغير أنه يتجر به قراضاً، وادعى ربّ المال أن العامل يتجر به بأجر، أو ادعى كل منهما العكس فالقول في الصورتين للعامل بيمينه، لرجحان جانبه بالعمل، هذا إذا كان التنازع بعد الشروع في العمل، فإن وقع التنازع قبل الشروع في العمل، فلا يقبل قول العامل مطلقاً؛ لأن (1) الشرح الكبير ،537/3 ، الشرح الصغير ،708/3 ، بداية المجتهد 241/2، التقنين المالكي (م 424). (2) المبسوط 89/22 ، غاية المنتهى 178/2. (3) مغني المحتاج 322/2 . 652
الجزء 1 — ص ٦٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.