الفقه المالكي الميسر العبادات - الزحيلي 1-2 — الصفحة ٦٤٤

في دعوى تلف المال، وفي دعوى خسارته ورده لرب المال بيمين تقم قرينة أو بينة على كذبه . نضوض المال: لا ربح للعامل في المال حتى ينض إلى ربِّ المال رأس ماله، أي: يسلم إليه نقدا (1) . حضور ربّ المال عند القسمة : قال ابن رشد: أجمع علماء الأمصار على أنه لا يجوز للعامل أن يأخذ نصيبه من الربح إلا بحضرة ربّ المال، وحضور ربّ المال شرط في قسمة المال، وأخذ العامل حصته، وأنه ليس يكفي في ذلك أن يقسمه بحضور بينة ولا غيرها (2) وأما أحكام المضاربة الفاسدة فهي ما يأتي : إذا فسدت المضاربة كأن يقول شخص لآخر : صد بشبكتي الصيد بيننا، فلا يثبت فيها شيء من أحكام المضاربة الصحيحة، ويكون للعامل المضارب عند الحنفية، والشافعية والحنابلة (3) أجر المثل، أي مثل عمله سواء كان في المضاربة ربح : أو لا ؛ لأن المضاربة الفاسدة في معنى الإجارة الفاسدة، والأجير فيها يستحق أجر المثل، ويبقى نصيب العامل والربح للمالك . ويرى المالكية (4) : أنه في أحوال معدودة يرد العامل في المضاربة الفاسدة إلى قراض المثل، أي: مثل المال لا مثل العامل، في الربح والخسارة وغيرهما، وفي غير تلك الأحوال يكون للعامل أجر المثل . فإذا حدث ربح في الأحوال الأولى المعدوة، يثبت حق المضارب في الربح نفسه لا في ذمة ربّ ،المال حتى إذا هلك المال لم يكن 6 (1) المقدمات الممهدات 813 . (2) بداية المجتهد : 23812. (3) البدائع 10816، مغني المحتاج 2\315، غاية المنتهى 2\179. (4) الخرشي 20516-208، الشرح الكبير 51913-521، الشرح الصغير 68613 وما بعدها، بداية المجتهد ،2\240 ، القوانين الفقهية : ص .282 644
الجزء 1 — ص ٦٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.