الفقه المالكي الميسر العبادات - الزحيلي 1-2 — الصفحة ٦٤٣

حكم المضاربة الصحيحة والفاسدة : للمضاربة أحكام سواء أكانت صحيحة أم فاسدة . أما أحكام المضاربة الصحيحة فقد أوضحتها فيما سبق وموجزها فيما يأتي : لزومها هي غير لازمة عند جمهور العلماء غير المالكية، ولو بعد العمل، فلكل من العاقدين فسخها متى شاء. ويرى المالكية أنها لا تلزم بالعقد، ولكل من العاقدين الفسخ قبل الشروع في العمل وتزود العامل له فإن تزود العامل من مال القراض بأن اشترى السلع بمال القراض، فليس له الفسخ، ما لم يلتزم لرب المال غُرم ما اشترى به الزاد . لكن لرب المال الفسخ قبل الشروع في العمل، وإن تزود العامل من مال القراض. أما بعد الشروع في العمل، فهي لازمة، ولا يجوز لأحد العاقدين فسخ العقد، ويبقى المال تحت يد العامل النضوضه، أي تحوله نقوداً وخلوصه ببيع السلع، فإن طلب أحد العاقدين تنضيض المال، وطلب الآخر الصبر لغرض زيادة الربح، نظر الحاكم فيما هو الأصلح. توزيع الربح والخسارة : المال يصير المضارب بالعقد وكيلاً عن ربِّ المال إذا عمل، ويكون شريكاً في الربح على مقتضى ما حصل الاتفاق عليه. ويتحمل ربّ الخسارة، ويخسر المضارب جهده وعمله، ويجبر الخسران جميع بالربح كما تقدم بيانه، وما بقي من الربح فهو بين العاقدين على ما شرطا ويكون الخسران والضياع على ربِّ المال دون العامل إلا أن يكون منه تفريط . يد المضارب : يصير المال في يد المضارب أمانة بتسلمه، فيصدق 643
الجزء 1 — ص ٦٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.