الفقه المالكي الميسر العبادات - الزحيلي 1-2 — الصفحة ٦٤١

مال المضاربة، لامتنع الناس من قبول المضاربات مع مساس الحاجة إليها . ويرى الشافعية والحنابلة أنه لا نفقة للمضارب في السفر أو الحضر إلا بالشرط (1) . ، 6 ونوع النفقة عند المالكية : ما يحتاج إليه المضارب من الطعام والشراب والركوب والمسكن والحمام والحجامة، وغسل الثوب، ونحو ذلك على وجه المعروف، حتى يعود لوطنه، وله أن يتخذ خادماً إذا كان أهلاً للإخدام. وقدر النفقة : يكون بالمعروف عند التجار من غير إسراف، فإن جاوز المعروف ضمن الفضل ؛ لأن الإذن ثابت بالعادة فيعتبر القدر المعتاد. وما تحتسب منه النفقة : هو الربح إن حدث ربح، فإن لم يحدث فهي من رأس المال؛ لأن النفقة جزء هالك من المال، والأصل أن الهلاك ينصرف إلى الربح . (2) وشروط النفقة تتضح فيما يأتي 2 إذا سافر العامل للتجارة بمال القراض، جاز له أن ينفق منه على نفسه فقط بحسب ما جرى به العرف إلى أن يرجع إلى بلده بالشروط الآتية : 1 - أن يكون سفره للتجارة فقط . فإن كان للتجارة وقضاء مصلحة لنفسه، فإن ما ينفقه يوزع على عمل التجارة وقضاء المصلحة . 2 - ألا يدخل بزوجة تزوجها في البلد التي سافر للتجارة فيها. فإن (1) المهذب، 387/1، المغني 64/5. (2) التقنين المالكي (م (435) الشرح الصغير 701/3 ومابعدها. 641
الجزء 1 — ص ٦٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.