مال المضاربة، لامتنع الناس من قبول المضاربات مع مساس الحاجة
إليها .
ويرى الشافعية والحنابلة أنه لا نفقة للمضارب في السفر أو الحضر إلا بالشرط (1) .
،
6
ونوع النفقة عند المالكية : ما يحتاج إليه المضارب من الطعام والشراب والركوب والمسكن والحمام والحجامة، وغسل الثوب، ونحو ذلك على وجه المعروف، حتى يعود لوطنه، وله أن يتخذ خادماً
إذا كان أهلاً للإخدام.
وقدر النفقة : يكون بالمعروف عند التجار من غير إسراف، فإن جاوز المعروف ضمن الفضل ؛ لأن الإذن ثابت بالعادة فيعتبر القدر المعتاد.
وما تحتسب منه النفقة : هو الربح إن حدث ربح، فإن لم يحدث فهي من رأس المال؛ لأن النفقة جزء هالك من المال، والأصل أن الهلاك ينصرف إلى الربح .
(2) وشروط النفقة تتضح فيما يأتي 2
إذا سافر العامل للتجارة بمال القراض، جاز له أن ينفق منه على نفسه فقط بحسب ما جرى به العرف إلى أن يرجع إلى بلده بالشروط
الآتية :
1 - أن يكون سفره للتجارة فقط . فإن كان للتجارة وقضاء مصلحة لنفسه، فإن ما ينفقه يوزع على عمل التجارة وقضاء المصلحة . 2 - ألا يدخل بزوجة تزوجها في البلد التي سافر للتجارة فيها. فإن
(1) المهذب، 387/1، المغني 64/5.
(2) التقنين المالكي (م (435) الشرح الصغير 701/3 ومابعدها.
641
الجزء 1 — ص ٦٤١