الفقه المالكي الميسر العبادات - الزحيلي 1-2 — الصفحة ٦٤٠

بها الآخر فربحت وصارت مائة، فإن ربَّ المال يأخذ منها رأس ماله وهو ثمانون وحصته من الربح وهي عشرة، ويأخذ العامل الثاني العشرة الباقية من المائة، ثم يرجع على العامل الأول بعشرين وهي تمام ما خصه من الربح وهو ثلاثون؛ لأن رأس المال الذي اتجر به أربعون صار مائة فيكون الربح ستين، والفرض أن له نصف الربح وهو ثلاثون . وإنما أخذ ربّ المال رأس ماله من الأربعين وربحها؛ لأن خسارة جميع مال القراض تجبر بالربح. ويرجع العامل الثاني على العامل الأول بما بقي له مما خصه من الربح وهو عشرون لتعديه بدفع مال القراض لغيره بدون إذن ربّ المال، ولم يكن له حق الرجوع عليه بشيء في حالة علمه بالتعدي أو الخسارة؛ لأنه إذا علم بتعديه كان شريكاً له في التعدي. وإذا علم بخسارته فقد رضي بجبرها من الربح فلا حجة له في الرجوع عليه بشيء في الحالتين . حقوق المضارب : يستحق العامل المضارب بعمله في مال المضاربة شيئين وهما النفقة والربح المسمى في العقد. أما النفقة من مال المضاربة : فيرى المالكية والحنفية أن للمضارب النفقة في السفر لا في الحضر من مال المضاربة بما يحتاج إليه من طعام وكسوة، إلا أن الإمام مالك قال : إذا كان المال يحمل ذلك(1). ولا نفقة له من مال المضاربة في حال الإقامة وإنما في مال نفسه، إلا إذا كانت المضاربة تشغله عن الوجوه التي يقتات منها، فله حينئذ الإنفاق من مال المضارب ودليلهم أنه لو لم تجعل نفقة المضارب من (1) الشرح الكبير 530/3 ، القوانين الفقهية : ص 283، الشرح الصغير 701/3 وما بعدها . 640
الجزء 1 — ص ٦٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.