الفقه المالكي الميسر العبادات - الزحيلي 1-2 — الصفحة ٦١٦

قسمة العقار وتعمير نصيبه؛ لإمكان دفع الضرر عنه بقسمة العقار وتعميره لنصيبه . وإن كان الشيء المشترك بئراً أو عيناً ، فلا يقضى على الشريك أيضاً ببيع حصته لإمكان دفع الضرر عن شريكه بالتعمير والاختصاص بالمنفعة، ولشريكه تعمير البئر أو العين واختصاصه بما حصل من مائها بعمارتها، حتى يستوفي قدر ما أنفقه ما لم يدفع له الشريك الممتنع مما يخصه من نفقة التعمير (1) . 6 (ب) - نفقة التعمير من غير قضاء : إذا لم يرفع الشريك في العقار المشترك أمره إلى القضاء، وقام بتعميره بمجرد امتناع الشريك الآخر عن التعمير معه والإذن له فيه فإنه يرجع بنفقة التعمير في غلة العقار، أي : يستوفي منها ما أنفقه على العمارة، لا في ذمة الشريك الآخر؛ لأنه لم يؤذن له في التعمير حتى تكون نفقته ديناً في ذمته ، فإن أذن له في تعميره، أو سكت حين التعمير بعد علمه به، فإنه يرجع بما يخص شريكه من نفقة التعمير في ذمة الشريك، أي: يكون ديناً حالاً يأخذها منه جملة ،واحدة لا في غلة العقار، ولو لم يكن للعقار غلة (2) . (ج) - إصلاح البناء الأسفل : إذا ضعف بناء فوقه بناء لمالك آخر، أي : ضعف عن حمله بحيث يخاف سقوطه، فعلى صاحب البناء الأسفل المملوك أو الموقوف إصلاحه أو بيعه لمن يقوم بإصلاحه وعليه تعليق البناء الأعلى (3) ، ونفقاته عند الإصلاح إن خيف سقوطه . ، (1) الشرح الصغير ،478/3 ، الشرح الكبير 364/3 وما بعدها، التقنين المالكي (م .(580 (2) الشرح الصغير 479/3 ، الشرح الكبير 367/3 ، التقنين المالكي (م581). (3) أي وضع الدعائم الخشبية أو الحديدية تحته لمنعه من السقوط. 616
الجزء 1 — ص ٦١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.