عليها والأجرة بينهما، ويدفع إليه فرسه يغزو عليها وسهمها بينهما، ويسلّم قناة يستنبط ماءها والماء بينهما، ونظائر ذلك، فكل ذلك شركة صحيحة دل على جوازها ،النص والقياس واتفاق الصحابة، ومصالح الناس .
وذلك شركة، وليس إجارة، العوض فيها مجهول فيفسد العقد (1) .
القضاء فى منازعات الشركاء والجوار وغيرها :
تثور منازعات كثيرة بين الشركاء والجيران وغيرهم في مجال حقوق الارتفاق في المرافق الخاصة والعامة فيقضى فيها على أساس منع الضرر، وإزالة ما يسمى بالتعسف في استعمال الحق. وقد أورد فقهاء المالكية طائفة من المسائل في هذا الخصوص، يحسن معرفتها، لبيان عدالة الشريعة وحرصها على تحقيق المصلحة العامة، ورفع الضرر، وتحقيق التعاون بين الناس على البر والتقوى .
ومن هذه المسائل ما يأتي :
أولاً التنازع بين الشركاء :
(أ)- تعمير العقار المشترك : إذا احتاج عقار مشترك إلى عمارة، وكان غير قابل للقسمة وغير بئر أو عين وامتنع أحد الشريكين عن تعميره، فإنه يقضى عليه من القاضي ببيع حصته لمن يعمره مع الشريك الذي أراد التعمير، لدفع ضرر بقاء العمارة بدون تعمير عن الشريك الذي أراد تعميره حتى ولو كان بيع بعض الحصة يكفي لما يخص الشريك من نفقة العمارة .
أما إن كان قابلاً للقسمة، فلا يقضى عليه
حصته ، ببيع
ولشريكه
(1) المرجع السابق 19/4
615
الجزء 1 — ص ٦١٥