الفقه المالكي الميسر العبادات - الزحيلي 1-2 — الصفحة ٥٩٦

وأما ما يشترط في المصالح عنه الحق المطلوب فهو ما يأتي: 1 - أن يكون حقاً لمدعيه : فإذا كان حقاً لغيره كنسب يدعيه لولد، فلا يجوز الصلح عليه، لأنه حق لغيره وهو الصغير، ولا يمكنه إسقاطه، وكذلك لا يجوز الصلح على حق الله تعالى، كحد القذف وحد السرقة. عن 2 - أن يكون حقاً ثابتاً متقرراً في محله : فلا تصح المصالحة حق الشفعة، ولا عن خيار الشرط، لأن كلاً منهما ليس حقاً متقرراً في محله، وهو البيع. ويصح الصلح عن حق القصاص، لأنه متقرر في محله، لأنه يصير به المحل : وهو نفس القاتل مملوكاً لولي المقتول، في حق الاستيفاء منه . وأما ما يشترط في بدل الصلح فهو مايأتي : - 1 أن يكون مملوكاً للمصالح : فإذا كان غير مملوك له، توقف الصلح على إجازة المالك له . 2 ـ أن يكون معلوماً : لأن الصلح إما بيع أو إجارة أو إبراء، وجهالة العوض تضر في الجميع. وهذا إذا احتيج إلى تسليمه، فإن لم يحتج للتسليم لم يشترط كونه معلوماً، كأن يدعي أحد المتصالحين على الآخر حقاً، ثم تصالحا على أن يترك كل منهما حقه، فذلك جائز وإن لم يبين كل منهما مقدار ما يدعيه . أحكام الصلح : إذا تم الصلح بأركانه وشروطه، كان لازماً، فلا يملك أحد المتصالحين الانفراد بفسخه، ويترتب عليه : تملك المدعي بدل الصلح، وسقوط دعواه، فلا يقبل منه الادعاء بالحق مرة أخرى ولا يملك المدعى عليه استرداد بدل الصلح منه . وإذا توفي أحد المتصالحين، فلا ينفسخ عقد الصلح . ومن ادعى على إنسان حقاً ، فأنكره فصالحه، ثم ثبت الحق بعد 596
الجزء 1 — ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.