الفقه المالكي الميسر العبادات - الزحيلي 1-2 — الصفحة ٥٩٥

بالحق ولا ينكره، كأن يدعي إنسان على آخر شيئاً، فيسكت من غير إقرار ولا إنكار، ثم يصالح عنه على شيء يتفقان عليه، وهو جائز عند الجمهور ومنهم ابن أبي ليلى خلافاً للشافعية، الذين قالوا: إن الساكت منكر حكماً، فيعامل معاملة المنكر، ويكون المدعي في حال الإنكار والسكوت إما كاذباً في ادعائه فيستحل من المدعى عليه ماله وهو حرام عليه، وإما صادقاً في ادعائه فيعاوض على ما لم يثبت له، فلم تصح المعاوضة والمجيزون احتجوا بعموم الآية والحديث السابقين . ، أركانه : للصلح أركان خمسة، وهي: المصالح وهو المدعي المطالب بأداء الحق، والمصالح: وهو المطالب بأداء الحق، وهو المدعى عليه والمصالح عنه : وهو الحق المطلوب، والمصالح عليه وهو بدل الصلح أو عوضه الذي يُعطى للمدعي المطالب بالحق. 6 والصيغة : وهي الإيجاب والقبول بين الطرفين، بما يدل على الصلح مثل : صالحتك من الدار على نصفها أو صالحتك على الألف الذي لي عليك بخمسمائة . شروطه : يشترط في العاقدين والمعقود عليه (المصالح عنه) وفي بدل الصلح شروط : أما ما يشترط في العاقدين (المصالح والمصالح): فهو أن يكون كل منهما أهلاً لمباشرة العقد الذي لم يتم الصلح عليه، فإذا كان الصلح من طريق البيع، اشترط في العاقدين ما يشترط في عاقدي البيع، وإن كان صلحها إجارة، اشترط في العاقدين ما يشترط في المؤجر والمستأجر، وإن كان صلحهما هبة، اشترط في العاقدين ما يشترط في الواهب والموهوب له . 595
الجزء 1 — ص ٥٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.