الفقه المالكي الميسر العبادات - الزحيلي 1-2 — الصفحة ٥٩٣

لو طالبه بدین، فاصطلح معه على صرف مؤخر، أو على ما فيه فسخ دين في دين، أو على بيع طعام قبل قبضه ومثال الثاني الذي يحرم الحلال : أن يشترط عليه ألا يطأ زوجته أو نحو ذلك . وأجمع العلماء على مشروعية الصلح ، لأنه يزيل أسباب الخصام والبغضاء، ويحل الوفاق محل الخلاف . ولا بأس أن يشير الحاكم بالصلح على الخصوم، ولا يجبرهم عليه، ولا يلح فيه إلحاحاً يشبه الإلزام ، وإنما يندبهم إلى الصلح، ما لم يتبين له أن الحق لأحدهما ، فإن تبين له أنفذ الحكم لصاحب الحق . وصفة الصلح : أنه على ثلاثة أقسام بيع، وإجارة، وهبة، لأن المصالح عنه : وهو الحق المطلوب إن كان ذاتاً فهو بيع، وإن كان منفعة فهو إجارة وإن كان ببعض الحق المدعى به فهو هبة. وهذه الأقسام تجري في الصلح عن إقرار وعن إنكار، وعن سكوت . أقسام الصلح : للصلح أقسام، فهو بحسب العوض قسمان: صلح إسقاط وإبراء، وهو جائز مطلقاً، وصلح على عوض من غير المدعى به، وهذا جائز إلا إن أدى إلى حرام وحكمه حكم البيع سواء كان في عين أو دين، فإن أدى إلى الحرام فهو حرام عملاً بالحديث السابق: «الصلح جائز بين المسلمين.. وعلى هذا يقدر المدعى به والمقبوض عن الصلح كالعوضين فيما يجوز ويمتنع ومن الممنوع الجهالة والغرر، والربا، والوضع على التعجيل ونحو ذلك . C ويجوز الصلح على الذهب بالفضة وعلى الفضة بالذهب، بشرط حلول الجميع، وتعجيل القبض . والصلح في الأموال قسمان: أحدهما أن يجري بين المدعي والمدعى عليه . 593
الجزء 1 — ص ٥٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.