الفقه المالكي الميسر العبادات - الزحيلي 1-2 — الصفحة ٥٩٢

الفَصلُ الثَّامِنُ الصلح تعريفه ومشروعيته ،وأركانه وشروطه، وأقسامه، وأحكامه (1) . تعريف الصلح ومشروعيته : الصلح لغة : قطع النزاع، وشرعاً كما عرفه ابن عرفة : انتقال عن حق، أو دعوى بعوض لرفع نزاع، أو خوف وقوعه. فهو عقد وضع الرفع المنازعة بين الخصوم بتراضيهما . وهو لازم من الجانبين متى استوفى أركانه وشروطه . والإصلاح بين الناس مندوب لقوله تعالى : لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَنهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاح بَيْنَ النَّاسِ ﴾ [النساء : 114] وقوله سبحانه: ﴿ وَإِن طَائِفَنَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا [الحجرات : 9] وقوله عز وجل : وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ [النساء : 128]. وقوله : «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً، أو حرم حلالاً (2) مثال الأول : الصلح على شرب الخمر أو الفجور، ومثال الثاني : وكما (1) الذخيرة 336/5 - 370 بداية المجتهد : 289/2 290، الشرح الصغير 405/3 - 422 ، الشرح الكبير : 3093-325 (2) رواه ابن حبّان ،وصححه، وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 592
الجزء 1 — ص ٥٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.