الفقه المالكي الميسر العبادات - الزحيلي 1-2 — الصفحة ٥٧٤

مبطلات الرهن : يبطل الرَّهن (أي العقد) عند المالكية (1) بطروء مانع للراهن قبل حوز الرهن كموته أو جنونه، أو مرضه المتصل بالموت، أو إفلاسه، أو مطالبة الغرماء له بأداء الدين، أو مطالبتهم بالحجر عليه . ويبطل أيضاً بإذن الراهن في سكنى الدار المرهونة أو في إجارة الدار المرهونة، وبإعارة مطلقة للراهن وهي التي لم يشترط فيها الرد قبل الأجل ولم يجر العرف بذلك، ولم تقيد بزمن أو عمل ينقض ما قبله. فإن قيدت بذلك فللمرتهن أخذ المرهون من الراهن . أنه ويبطل الرهن بشرط مناف لما يقتضيه العقد ؛ لأن القاعدة أن كل عقد شرط فيه شرط مناف لما يقتضيه مفسد له، فعقد الرهن يقتضي يباع إذا لم يوف الراهن الدين، وأنه يقبض عند المرتهن أوعند أمين، فإن شرط خلاف ذلك بأن شرط ألا يقبض من راهنه أو ألا يبيعه مرتهنه عند الأجل، بطل العقد. ويبطل الرهن بجعله في بيع أو قرض فاسد، مثال البيع الفاسد: البيع الواقع وقت نداء الجمعة أو لأجل مجهول، ومثال القرض الفاسد: دفع حب عفن في جيد ، لكن إذا فات الفاسد بمفوت (2) صح جعل ذلك الرهن في عوضه من قيمة أو مثل أو ثمن . (1) الشرح الصغير 313/3 - 318 . (2) مفوتات البيع الفاسد كما تقدم أي لا يرد المبيع للبائع : مثل تغير ذات المبيع بسمن أو هزال، وخروجه من يد مشتريه ببيع أو هبة أو صدقة أو وقف، وتعلق حق غير المشتري به كرهن له في دين أو إجارته، وحفر بئر أو غرس شجر أو إقامة بناء في الأرض المبيعة، وطول مكث حيوان عند المشتري بعد قبضه كشهر ونقل المبيع من محل إلى آخر بكلفة، وتغير سوق غير المثلي والعقار كالحيوان والعروض. 574
الجزء 1 — ص ٥٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.