الفقه المالكي الميسر العبادات - الزحيلي 1-2 — الصفحة ٥٧٣

الذي يصدق ،قوله أهو الراهن أم المرتهن؟ في ذلك اتجاهان(1) الاتجاه الأول للحنفية والشافعية والحنابلة أن القول قول الراهن بيمينه ؛ لأنه منكر للزيادة التي يدعيها المرتهن، والقول قول المنكر؛ لقوله : «لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى قوم دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه والراهن هنا مدعى عليه، والمرتهن مدع، فوجب أن تكون اليمين على الراهن على ظاهر السنة المشهورة. والاتجاه الثاني للمالكية : أن القول قول المرتهن إلا فيما زاد على قيمة الرهن فالقول قول الراهن لأن المرتهن وإن كان مدعياً، فله هاهنا شبهة بنقل اليمين إلى حيّزه، وهو كون الرهن شاهداً له؛ لأنه أكثر من قدر المرهون ،به ومن أصول الإمام مالك : أن يحلف أقوى المتداعيين شبهة . - وإذا تنازع الراهن والمرتهن في كيفية وضع الرهن، فقال الراهن مثلاً : يوضع على يد ،أمين وقال :المرتهن : يوضع عندي، أو على العكس، فالقول عند المالكية قول من طلب وضعه عند الأمين، وهو (2) الراهن . - وإذا اختلف المتراهنان في تلف العين المرهونة، فقال المرتهن : هلكت، ولم يذكر سبباً، فالقول بالاتفاق قول المرتهن بيمينه؛ لأنه أمين (3) . (3) . والقول للمرتهن أيضاً إذا اختلفا في مقدار قيمة المرهون بعد هلاكه ؛ لأنه غارم . ص (1) بداية المجتهد ،274/2، القوانين الفقهية : 325، البدائع 174/6، المهذب 316/1 ، المغنى .398/4 (2) الشرح الكبير 244/3 ، الشرح الصغير 321/3. ، (3) الشرح الكبير 242/3 - 243 260 بداية المجتهد 275/2، الشرح الصغير 341/3، البدائع 154/6، مغني المحتاج ،138/2 ، كشاف القناع 340/3 . 573
الجزء 1 — ص ٥٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.