الفقه المالكي الميسر العبادات - الزحيلي 1-2 — الصفحة ٥٤١

ولا يجوز للوكيل أن يوكل غيره إلا إن جعل له الموكل ذلك، أو يكون توكيله عاماً . شروط الوكالة : يشترط في كل ركن من أركان الوكالة شروط معينة : ما يشترط في العاقد (الموكل والوكيل) : الموكل : يجوز لدى المالكية أن يكون غائباً أو امرأة أو مريضاً بالاتفاق، أو حاضراً صحيحاً. والوكيل عندهم : كل من جاز له التصرف لنفسه في شيء، جاز له أن ينوب فيه عن غيره، إلا أنه لا يجوز توكيل العدو على عدوه، ولا توكيل الكافر على بيع أو شراء أو عقد سلم لئلا يفعل الحرام ولا توكيله على قبض شيء من المسلمين لئلا يستعلي عليهم (1) ويشترط في الموكل : أن يكون مالكاً التصرف الذي يوكل فيه، وتلزمه أحكام ذلك التصرف، فلا التوكيل من المجنون والمعتوه يصح والصبي غير المميز لعدم وجود العقل الذي هو من شرائط الأهلية، ولأن هؤلاء لا تلزمهم أحكام التصرفات . كما لا يصح التوكيل من الصبي المميز بما لا يملكه بنفسه من التصرفات الضارة ضرراً محضاً به كالطلاق والهبة والصدقة . ولا يصح توكيل الصبي مطلقاً عند المالكية . ويشترط في الوكيل كما في الموكل أن يكون أهلاً للتصرف الموكل فيه، فلا يصح توكيل الصبي. ويمكن أن تكون الشروط المتعلقة بالموكل والوكيل ثلاثة عند المالكية (2): (1) القوانين الفقهية : ص ،328 بداية المجتهد 296/2. (2) الفقه على المذاهب الأربعة 236/3. 541
الجزء 1 — ص ٥٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.