الفقه المالكي الميسر العبادات - الزحيلي 1-2 — الصفحة ٥٤٠

الوديعة، وحضور جلسات المحاكمة، فيملك أحد الوكيلين أن ينفرد بالتصرف دون الآخر (1) . أنواع الوكالة : الوكالة في رأي المالكية والحنفية نوعان : عامة وخاصة . ولا تصح الوكالة العامة عند الشافعية والحنابلة، لما فيها من الغرر الكثير والوكالة العامة أو التفويض العام يدخل تحته جميع ما تصح فيه النيابة من الأمور المالية وغيرها إلا ما يستثنيه الموكل من الأشياء، وما يحتاج إلى توكيل خاص وهو تزويج البنت وطلاق الزوجة، وبيع الدار التي يسكنها، وبيع عبده القائم بأموره، فهذه الأمور الأربعة لا تدخل في الوكالة العامة بل لا بد فيها من التوكيل الخاص . والوكالة الخاصة أو التفويض الخاص يختص بما جعل الموكل للوكيل من قبض أو بيع أو خصومة في مجال القضاء أو غير ذلك. فإذا وكله على البيع، وعيّن له ثمناً، لم يجز له أن بأقل منه، وإن وكله يبيع على البيع مطلقاً، لم يجز له أن يبيع بعرض تجاري ولا نسيئة(مؤجل) ولا بما دون ثمن المثل . وإن أذن له أن يبيع بما يرى وكيفما يرى، جاز له ذلك كله . ولا يجوز للوكيل والوصي في المعتمد عند المالكية أن يشتريا لأنفسهما من مال الموكل واليتيم إذا لم يحابيا أنفسهما . وإن وكله على الخصومة (المحامي) لم يكن له الإقرار عنه، إلا إن جعل له ذلك في التوكيل في رأي المالكية. (1) البدائع 32/6 . (2) بداية المجتهد ،302/3 ، القوانين الفقهية : ص 328، تكملة 357/7، تحفة المحتاج ،308/5 ، كشاف القناع 471/3. 540 رد المحتار
الجزء 1 — ص ٥٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.