ثالثاً
-
بيع
الدين
الدين بالدين وفسخ الدين في الدين : لا يجوز بيع بالدين : مثل أن يبيع ديناً له على رجل من رجل آخر بالتأخير، كأن يقول رجل لآخر : بعتك العشرين مداً من القمح التي لي عند فلان بكذا تدفعها لي بعد شهر، ومثل بيع شيء من العروض من سلم لغير من هو
عليه .
وكذلك لا يجوز فسخ الدين في الدَّين، مثل أن يدفع الغريم (المدين) لصاحب الدين ثمرة يجنيها أو داراً يسكنها، لتأخر القبض في
ذلك .
ولا يجوز أيضاً أن يبيع الدين من الغريم بالتأخير .
ولا يجوز فسخ دين في ذمة المدين في نظير دين آخر في ذمته من غير جنسه أو من جنسه ولكنه أكثر منه ولا فسخه في نظير شيء معين يتأخر ،قبضه، ويجوز فسخه في الحال في نظير منافع شيء معين.
(1)
ومثال فسخ الدين في نظير دين من غير جنسه : أن يكون دين المدين عيناً (ذهباً أو فضة) فسخ في نظير طعام في ذمته أو ثوب. ومثال فسخه في نظير دين من جنسه أكثر منه : أن يكون الدين عشرة دنانير، فسخت في خمسة عشر، يتأخر قبضها من المدين ومثال فسخه في نظير شيء معين يتأخر قبضه فسخه في عقار أو عرض غائب عن مجلس الفسخ أخذ في الدين على الصفة أو الرؤية السابقة ؛ لأنه لا يدخل في ضمان أخذه إلا بقبضه وهو باق على الصفة التي كان عليها حين الفسخ. وفسخه في نظير منافع شيء معين كفسخه في نظير سكنى دار معينة
مدة معلومة
(1)
م
65
من تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام مالك : ص 121، القسم
الأول، الشرح الصغير 214/3.
533
الجزء 1 — ص ٥٣٣