الفقه المالكي الميسر العبادات - الزحيلي 1-2 — الصفحة ٥٣٢

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله» . ومنها حديث أحمد وأبي داود والنسائي عن جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على رجل مات عليه دين، فأتي بميت، فسأل، عليه دين؟ قالوا: نعم ،دیناران قال صلوا على صاحبكم، فقال أبو قتادة هما على يا رسول الله فصلى عليه، فلما فتح الله على رسوله قال : أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك ديناً فعلي، ومن ترك مالاً فلورثته». وورد في تحريم مماطلة المدين الموسر حديث رواه الجماعة عن هريرة قال : مطل الغني ،ظلم، وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع . ويتميز الإسلام بمبدأ استحباب إنظار المعسر، قال الله تعالى: ه وإن كان ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 280] وأخرج أحمد ومسلم عن أبي اليسر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أنظر عنه ، أظله الله ظله في لا ظل إلا ظله» . يوم في معسراً، أو وضع ثانياً - مقدار المقضي : إن قضى المدين المثل، جاز مطلقاً الأجل وقبله وبعده. وإن قضى أقل صفة أو مقداراً، جاز في الأجل بعده، ولم يجز قبله ؛ لأنه من مسألة (ضع وتعجل) الآتية. وإن قضى أكثر فإن كان الدين من بيع جاز مطلقاً، سواء كان أفضل صفة أو مقداراً، في الأجل أو قبله أو بعده إذا كان الفضل (الزيادة) من أحد الطرفين دون شرط سابق ومنع إن كان الفضل متفقاً عليه بين الطرفين، لخروجه عن المعروف، وإن كان الدين من سلف (قرض) فإن كان بشرط أو وعد أو عادة منع مطلقاً، وإن كان بغير شرط ولا وعد ولا عادة جاز اتفاقاً في الأفضل صفة، كما تقدم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكراً، وقضى جملاً بَكْراً خياراً. 532
الجزء 1 — ص ٥٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.