الفقه المالكي الميسر العبادات - الزحيلي 1-2 — الصفحة ٤٨٢

( 6 بعني لم يتوقف إلخ لإخراج بيع المرابحة وقوله : إن التزم إلخ لإخراج بيع المزايدة ومثاله أن تأتي لرب السلعة وتقول له : هذه السلعة بكذا فيقول لك : يفتح الله ، فتزيد له شيئاً فشيئاً إلى أن يرضى، فتأخذها، ولم يبين لك الثمن الذي اشتراها به، وليس هنالك من يزيد عليك . وبيع المزايدة : هو أن تعطي السلعة للدلال ينادي عليها في السوق، 6 فيعطي زيد فيها عشرة فيزيد عليه ،عمرو، وهكذا إلى أن تقف على حد، فيأخذها به المشتري. وهو بيع جائز وليس مما نهي عنه من مساومة الرجل على سوم أخيه ؛ لأنه لم يقع هنا ركون ولا تقارب بين الطرفين، فإن أعطى رجلان في سلعة ثمناً واحداً تشاركا فيها، وقيل: إنها للأول . وبيع الاستثمان أو الاسترسل : أن تأتي لصاحب السلعة وتقول له : أنا أجهل ثمنها بعني كما تبيع الناس فيقول له: أنا أبيع لهم بكذا، فتأخذ منه بما قال. فهو بيع يتوقف صرف قدر ثمنه على علم أحدهما (1) شروط المرابحة : (2) ذكر المالكية شروطاً للمرابحة وهي مايلي 1 - العلم بالثمن الأول : على البائع أن يبين للمشتري وقت البيع أصل الثمن وجميع ما غرمه على السلعة من ثمن وأجرة حمل وطي، وصبغ وطرز وخياطة كأن يقول البائع اشتريتها بكذا، ودفعت أجرة الحمل كذا، وأجرة الطي والشدّ ،كذا وأجرة السمسار كذا، وأجرة ( (1) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 159/3. (2) الشرح الصغير 218/3 - 222 ، الشرح الكبير 161/3 - 168، مواهب الجليل 490/4 وما بعدها . 482
الجزء 1 — ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.