بيع المرابحة
اقتصر المالكية على الكلام عن عقد المرابحة، وما ينطبق عليها ينطبق على غيرها والبحث يتناول تعريفها ، وشروطها، وأحكامها.
تعريف المرابحة :
هي
أن يعرف صاحب السلعة المشتري بكم اشتراها، ويأخذ منه ربحاً، إما في الجملة، مثل أن يقول : اشتريتها بعشرة وتربحني ديناراً أو دينارين، وإما بالتفصيل وهو أن يقول : تربحني درهماً لكل دينار أو غير ذلك (1) وبعبارة موجزة : هي بيع السلعة بالثمن الذي اشتراها به وزيادة ربح معلوم للعاقدين (2) .
بيع
والمرابحة جائزة عند المالكية مع خلاف الأولى، كما أن المزايدة وبيع الاستثمان أو الاسترسال خلاف الأولى، والمساومة أحب إلى أهل العلم من هذه البيوع وسبب كون الأولى في المرابحة والمزايدة والاستئمان تركها أن المرابحة تتوقف على أمور كثيرة قل أن يأتي بها البائع على وجهها وأن في المزايدة سوماً على الأخ قبل الركون، وهو موجب للشحناء، وما بعد الركون حرام وأن الاستئمان يشتمل على جهل المشتري بالثمن. وبيع المساومة : بيع لم يتوقف ثمن مبيعه المعلوم قدره على اعتبار ثمن في بيع ،قبله إن التزم مشتريه ثمنه لا على قبول زيادة عليه . فقوله :
(1) القوانين الفقهية : ص 263 ، والمقدمات الممهدات 125/2 (2) الشرح الكبير 159/3، الشرح الصغير 215/3.
بيع
481
الجزء 1 — ص ٤٨١