فإن افترق المتصارفان بالأبدان قبل قبض العوضين أو أحدهما، فسد العقد لفوات شرط القبض، ولئلا يصير العقد بيعاً للكالي بالكالي أي : بيع الدين بالدين، فيحصل الرّبا وهو الفضل (الزيادة) في أحد العوضين، والتقابض شرط ، سواء اتحد الجنس أو اختلف .
2 - التماثل : إذا بيع الجنس بالجنس كفضة بفضة، أو ذهب بذهب، وهو ما يسمى بالمراطلة عند المالكية فلا يجوز إلا مثلاً بمثل وزناً، وإن اختلفا في الجودة والصياغة بأن يكون أحدهما أجود من الآخر، أو أحسن صياغة ، لقوله ان في الحديث السابق : الذهب بالذهب مثلاً بمثل أي : بياع الذهب بالذهب مثلاً بمثل في القدر، لا في الصفة، عملاً بالقاعدة الشرعية : جيدها ورديئها سواء».
3 - ألا يكون فيه خيار شرط لا يجوز في عقد الصرف اشتراط الخيار لكل من العاقدين أو لأحدهما ؛ لأن القبض في هذا العقد شرط بالاتفاق عملاً بالسُّنَّة، وخيار الشرط يمنع تحقيق القبض الناجز المشروط : وهو القبض الذي يحصل به التعيين فلو شرط هذا الخيار،
فسد العقد.
تمام القبض المطلوب
أما خيار الرؤية والعيب فلا أحدهما يمنع شرعاً، فلو افترق العاقدان، وفي الصرف خيار عيب أو رؤية، جاز، لكن لا يتصور في بيع النقود وسائر الديون خيار رؤية؛ لأن العقد ينعقد
على مثلها لا على عينها .
4 - ألا يكون فيه أجل :
لا يجوز اشتمال الصرف على أجل لصالح أحد المتصارفين أو كليهما، وإلا فسد الصرف ؛ لأن قبض البدلين مستحق قبل الافتراق كما تبين والأجل يؤخر القبض، فيفسد العقد.
ويلاحظ أن الشرطين الأخيرين متفرعان عن شرط القبض .
475
الجزء 1 — ص ٤٧٥