النقد بنقد مغاير لنوعه وأما المراطلة فهي بيع النقد بنقد من نوعه، فإن كان بيع ذهب بفضة فهو الصرف وإن كان بيع ذهب بذهب أو فضة بفضة، فإن كان بالوزن فيقال له ،مراطلة وإن كان بالعدد فيقال له : مبادلة (1) .
،
،
والصَّرف: عقد جائز مشروع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز بيع الأموال الربوية ببعضها عند اتحاد الجنس مع المماثلة أو عند اختلاف الجنس ولو مع التفاضل إذا تم قبض العوضين في مجلس العقد، بأن كان يداً بيد، فيجوز صرف ذهب بفضة مناجزة، أي: يداً بيد لاختلاف الجنس، ولا فرق بين كون ما تراضيا عليه قدر صرف الوقت أي : بسعر السوق، أو أقل أو أكثر، والغبن جائز (2)
شروط الصرف :
يشترط لصحة الصرف أربعة شروط وهي: التقابض قبل التفرق، والتماثل عند اتحاد الجنس وألا يكون فيه خيار ولا تأجيل .
6
1 - التقابض قبل التفرق : يشترط في عقد الصرف قبض البدلين جميعاً قبل افتراق العاقدين بأبدانهما، منعاً من الوقوع في ربا النسيئة، ولقوله صلى الله عليه وسلم - فيما رواه الجماعة إلا البخاري عن عبادة بن الصامت : «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر ،بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر، والملح ،بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء، يداً بيد، وإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد».
6
،
وأخرج مالك في الموطأ عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ولا تبيعوا الورق بالذهب، أحدهما غائب والأخر ناجز.
(1) حاشية الدسوقي ، 2/3 ، القوانين الفقهية: ص (2) حاشية الصاوي على الشرح الصغير 48/3.
.248
474
الجزء 1 — ص ٤٧٤