الفقه المالكي الميسر العبادات - الزحيلي 1-2 — الصفحة ٤٦٤

السَّلَم في الخبز : لم يجز أبو حنيفة ومحمد الشافعي السَّلَم في الخبز عدداً أو وزناً، للتفاوت الفاحش بين أنواع الخبز في النضوج، فتبقى جهالة مفضية إلى المنازعة، لأن عمل النار فيه يختلف، فلا يضبط . وأجاز المالكية والحنابلة السَّلَم في الخبز ونحوه مما يمكن ضبطه؛ لأن تأثير النار فيه معلوم في العادة، ويمكن ضبطه بالنشافة والرطوبة، فيصح السَّلَم فيه . وأما الشروط المشتركة بين رأس المال والمسلم فيه : فهي ثلاثة : وبيعه : فلا يصح 1 - أن يكون كل واحد منهما مما يصح تملکه السَّلَم في الخمر والخنزير ونحوهما. هذا في الواقع شرط عام في كلَّ بيع، ولا يختص بالسلم. 2 - أن يكونا مختلفين جنساً تجوز النسيئة بينهما فلا يجوز إسلاف أو تسليم الذهب والفضة أحدهما في الآخر؛ لأن ذلك ربا، وكذلك لا يجوز تسليم الطعام بعضه في بعضه على الإطلاق؛ لأنه ربا. ويجوز تسليم أو إسلاف الذهب والفضة في الحيوان والعروض والطعام، ويجوز تسليم العروض بعضها في بعض . وبعبارة أخرى : يشترط في بدلي السَّلَم ألا يكونا طعامين ربويين ولا نقدين، لما فيه من ربا النسيئة أو ربا الفضل، فلا يجوز أن يقول شخص لآخر أسلمك أردب قمح في أردب قمح أو أسلمك سمناً بر وعكسه، أو ذهب في فضة وعكسه، أو ذهب في ذهب أو فضة في فضة، كأن يقول : أسلمك ديناراً في دينار. في ويشترط فيهما أيضاً ألا يكونا شيئاً في أكثر منه، كثوب في ثوبين من جنس واحد، أو أجود منه كثوب رديء في جيد، وقنطار كتان رديء في أجود، أو على العكس : وهو سلم شيء في أقل منه، أو أدنى من 464
الجزء 1 — ص ٤٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.