الفقه المالكي الميسر العبادات - الزحيلي 1-2 — الصفحة ٤٦٣

ولا يصح السلم فيما لا يمكن ضبطه بالوصف كتراب معدن؛ لأن مالا يمكن وصفه مجهول حقيقة والخلاصة أنه المالكية فيما يضبط كيلاً ووزناً وفيما لا ينضبط بالوصف. يصح السَّلَم السلم عند ويترتب عليه أنه يصح عند المالكية خلافاً لغيرهم السلم في العدديات المتقاربة عدداً؛ لأنها لا تتباين كثيراً، ويصح أيضاً في العدديات المتفاوتة كالجواهر (كبار) (اللؤلؤ واللآلي والزجاج والجص والزرنيخ وأحمال الحطب كملء هذا الحبل، وفي المطبوخ من الأطعمة، كل ذلك إذا حضرت صفته، ولم يندر وجوده. السلم في الحيوان واللحم: لم يجز الحنفية السَّلَم في الحيوان كيفما كان، لما أخرجه الدارقطني والحاكم عن ابن عبّاس : أن النبي ال نهى عن السلف في الحيوان»(1) ولأن أنواع الحيوان تختلف اختلافاً بيناً في تقدير ماليتها، فلا يمكن ضبطها بالوصف وكذلك لم يجز أبو حنيفة السَّلم في اللحم، لوجود الجهالة الفاحشة المفضية إلى النزاع بين أنواع اللحوم سمناً وهزالاً. ومثلها الرؤوس والأكارع. • وأجاز بقية المذاهب السَّلَم في الحيوان قياساً على جواز القرض فيه، وقد أخرج مسلم : أنه صلى الله عليه وسلم اقترض بَكْراً» وهو الفتي في الإبل، وأخرج أبو داود : أنه أمر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن يشتري بعيراً ببعيرين إلى أجل وهذا سَلَم لا قرض، لما فيه من الفضل والأجل، وأجازوا ومعهم الصاحبان السَّلم في اللحم، بشرط ضبط صفاته جنساً ونوعاً وصفة ومقداراً. (1) لكن في إسناده إسحاق بن إبراهيم بن جُوتى، وهو واهي الحديث، أو منكر الحديث جداً. 463
الجزء 1 — ص ٤٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.