الفقه المالكي الميسر العبادات - الزحيلي 1-2 — الصفحة ٤٢٩

فإن لم يكن المشتري عالماً به وقع العقد صحيحاً غير لازم، ويثبت الملك للمشتري في المبيع للحال ويكون له الخيار عند المالكية أن بین يفسخ البيع ويسترد الثمن الذي دفعه للبائع، وبين أن يرضى بالبيع ويمسك المبيع، ويأخذ من البائع بقدر النقص الحاصل بسبب العيب إذا لم يبلغ الثلث (1) . ومن اشترى بيضاً فاسداً رجع بكل الثمن على البائع إذا شاء، لعدم مالية المبيع، وليس عليه أن يرده إلى البائع لعدم الفائدة فيه، سواء دلّس البائع أم لا (2) . ضابط العيب العيب : هو كلّ ما يخلو عنه أصل الفطرة السليمة، ويوجب نقصان الثمن في عرف التجار وعادتهم، كغشاوة العين لعدم تمام البصر والعشا (عدم الإبصار ليلاً) والظُّفْر (لحم ينشأ على بياض العين من جهة الأنف إلى سوادها والعور والعمى، والعرج والخصاء . 6 والتغرير الفعلي من البائع كالشرط المصرح به : يرد به المبيع؛ لأنه ، غرر، بخلاف التغرير القولي كقوله : اشتر مني هذا الشيء، فإنه جيد، فتبين خلافه، فإن وجد به عيباً منقصاً ،قيمته فله الرد، وإلا فلا. ومثال التغرير الفعلي صبغ الثوب القديم ليوهم أنه جديد، وصقل سيف ليوهم أنه جيد، فيظهر خلافه وتصرية حيوان (أي: ترك حلبه ليعظم ضرعه فيظن به كثرة (اللبن) (3) . ، ويرد الحيوان الذي تمت تصريته مع صاع من غالب قوت أهل البلد، إذا كان من الأنعام وبعد الحلبة الأولى، ويحرم ولا يرد اللبن (1) الشرح الصغير 158/3-166 ، الشرح الكبير 120/3 وما بعدها . (2) حاشية الصاوي على الشرح الصغير 157/3. (3) المرجع السابق 160/3 وما بعدها. 429
الجزء 1 — ص ٤٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.