الفقه المالكي الميسر العبادات - الزحيلي 1-2 — الصفحة ٤٢٨

القاسم، وهو الراجح في المذهب، خلافاً لأشهب والمبيع في مدة الخيار على ملك البائع، حتى ينقضي زمن الخيار. وإمضاء البيع : معناه نقل المبيع من ملك البائع لملك المشتري، وليس تقريراً للملك ؛ لأن المبيع على ملك البائع وأما المشتري فملكه غير تام إذا كان الخيار للبائع لاحتمال .رده وعلى هذا فتكون غلة المبيع حاصلة في زمن الخيار للبائع (2) . خيار العيب أو خيار النقيصة مشروعيته يحرم على الإنسان أن يبيع سلعة بها عيب، دون بيانه : للمشتري ويثبت للمشتري حينئذ خيار العيب فهو خيار ثابت بالشرط دلالة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم من حديث عقبة بن عامر: «المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعاً، وفيه عيب إلا بيَّنه له» (3) . ومر النبي له برجل يبيع طعاماً، فأدخل يده فيه، فإذا هو مبلول، منا» (4) فقال: «من غشنا فليس وعليه، يجب على بائع الشيء بيان ما علمه من عيب سلعته قل أو كثر، وتفصيل العيب وإراءته للمشتري إن كان يُرى كالعور والكي ولا يجوز له إجمال العيب وإلا كان مدلّسا (5) . حكم البيع لشيء معيب : إذا كان المشتري عالماً بالعيب، كان العقد ،لازماً، ولا خيار له؛ لأنه رضي ؛ به . (1) المرجع السابق ص 273 ، (2) المرجع نفسه الشرح الكبير 103/3 الشرح الصغير 142/3-146. ، ، (3) وراه أحمد وابن ماجه والدارقطني والحاكم والطبراني. (4) رواه أحمد، ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة. (5) الشرح الصغير 163/3 . 428
الجزء 1 — ص ٤٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.