ويجوز للمرء أن
يبيع ويستثني منه شيئاً معلوماً كبيع شجر إلا أرض إلا جزءاً معلوماً منها . فإن
شيئاً واحدة، وبيع دور إلا واحدة أو
بيع
كان استثنى شيئاً مجهولاً لم يصح البيع للجهالة والغرر، قال جابر: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والدُّنْيا إلا أن تعلم. والثنيا: الاستثناء في البيع.
ويصح
6
وذهب أبو حنيفة إلى تحريم البيع وإفساده بالشرط الفاسد: وهو الذي لا يقتضيه العقد ولا يلائمه ولا ورد به الشرع ولا يتعارفه الناس، وإنما فيه منفعة لأحد المتعاقدين كاشتراط خياطة القماش المشترى . العقد ويلغو الشرط الباطل : وهو ما كان فيه ضرر لأحد العاقدين، كأن يبيع إنسان شيئاً بشرط ألا يبيعه المشتري أو لا يهبه . والشافعية كالمالكية في اشتراط الخيار والأجل، والرهن والكفالة، وهو صحيح، وفي إفساد البيع أو بطلانه إن كان الشرط منافياً مقتضى العقد، كشرط ألا يبيع المبيع أو لا يهبه .
،
والحنابلة كالمالكية في أنه لا يبطل البيع بشرط واحد فيه منفعة لأحد العاقدين، لكنهم قالوا ويبطل بالشرطين لما أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا بيع ما ليس عندك».
البيع والسلف: أجمع العلماء على أنه لا يجوز اشتراط السلف من أحد المتابعين إذا عزم مشترطه عليه فإن أسقطه جاز البيع عند المالكية، ولم يجز عند بقية الأئمة.
،
وصور البيع بشرط السلف :أربع وهي أن يقول البائع للمشتري :
:
= من المشتري، وما كان من سبب المشتري فهو ضامن ،له ، والراجح عند المالكية
أن الغلة للمشتري (مواهب الجليل (373/3
397
الجزء 1 — ص ٣٩٧